رئيسة الحكومة: تخرّج ما يزيد عن 7000 مهندس سنويا في أحدث الاختصاصات التقنية

ولفتت إلى أن قطاع الخدمات المتطورة والذكية أصبح المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل مستحوذا على نسبة 59 بالمائة من إجمالي الوظائف المحدثة مشيرة إلى أن الاستثمار المستدام في الكفاءات والمعرفة ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية في تونس، وذلك لدى إشرافها صباح اليوم الخميس 25 جوان 2026 بضاحية قمرت بالعاصمة، على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار.

وتطرقت رئيسة الحكومة إلى التحوّلات الرقمية الراهنة، مبينة أن الذكاء الاصطناعي يعدّ اليوم رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية، بفضل قدراته الهائلة في تحليل البيانات والاستباق وتحسين الجودة وتسريع الإنتاج، مؤكدة أهمية مواكبة المؤسسات الاقتصادية لهذه التحّولات في مجالات التقنيات الحديثة عبر الاستثمار في الرقمنة وتأهيل مواردها البشرية فضلا عن إعادة هندسة مسارات العمل لتستند إلى الحلول الذكية.

وأكدت رئيسة الحكومة أن الجهود متواصلة لتحسين مناخ الأعمال ومختلف الإجراءات الإدارية والاستجابة السريعة لمتطلبات المستثمرين وتكريس اليقين الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات مضيفة أن المنظومة التشريعية في تونس توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، حيث تكرس مبدأ المعاملة الوطنية التي تضمن للمستثمر الأجنبي نفس الامتيازات والحقوق الممنوحة للمستثمر المحلي.

وأوضحت رئيسة الحكومة أن التطّور الذي شهدته الاستثمارات الخارجية في تونس خلال السنوات الأخيرة يعدّ دليلا قاطعا على متانة الثقة في تونس كوجهة جاذبة للاستثمار المُرْبِح، والشراكة المثمرة، سواء تعلق الأمر بالمشاريع الجديدة أو بِتوسيع القَاِئمة منها.

كما شدّدت حرص تونس على الانخراط في عديد الفضاءات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وسعيها الدائم إلى تمتين شراكاتها وتنويعها وتوسيعها، بناء على خياراتها الوطنية بما يضمن سيادتها الاقتصادية.