وزارة المالية : تحويلات الدولة لفائدة المنشآت العموميّة بلغت 8.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020
وتمّ توجيه 60 بالمائة من هذه التحويلات إلى المنشآت، المستفيدة من الدعم، ويتعلّق الأمر بالشركة التونسيّة لصناعات التكرير والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والديوان الوطني للحبوب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة والجدير بالذكر أنّ هذه التحويلات ما فتئت تزيد من سنة إلى أخرى لتبلغ قيمتها 9.9 مليار دينار في سنة 2020 أي بارتفاع قدره 15 بالمائة مقارنة بسنة 2019 وبـ21 بالمائة مقارنة بالتوقعات، التّي تمّ رسمها ضمن قانون الماليّة لسنة 2020.
من جهة أخرى سجّل حجم القروض، المسندة إلى هذه المؤسّسات بضمان من الدولة، ارتفاعا بنسبة 52 بالمائة خلال الفترة 2016 / 2020 لتزيد قيمتها من 11.2 مليار دينار، في 2016، إلى 17.2 مليار دينار خلال سنة 2020 أي ما يعادل نسبة 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
ويشير التقرير إلى أنّ تزايد الخسائر المسجلة من قبل المنشآت العموميّة، منذ سنة 2011، وخصوصا، من قبل المؤسّسات الناشطة في مجال الفسفاط والاتصالات إلى جانب الاسمنت تسبّبت في انهيار عائدات الدولة المتأتية من المنشآت العموميّة، التّي تحوّلت قيمتها من 11 بالمائة، في 2010، من مجمل موارد الدولة الذاتية، إلى 3 بالمائة في 2020 وللإشارة فإنّ ديون المنشآت العموميّة تجاه الدولة ارتفعت ب 8.2 بالمائة في 2020 مقارنة بسنة 2019 لتتجاوز قيمتها 6.5 مليار دينار.
وهذه الديون هي بالاساس ديون جبائية -41 بالمائة- إلى جانب القروض وتسبقات على الخزينة -38 بالمائة- .
وارتفعت المستحقات المتعلّقة بهذه المنشآت لفائدة الدولة إلى حدود 9.3 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2019 وبنسبة 55 بالمائة مقارنة بسنة 2018 وتمثل المنح غير المنتظمة نسبة 70 بالمائة من هذه الديون وتعود أساسا إلى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز -2.6 مليار دينار- وديوان الحبوب -2 مليار دينار- والشركة التونسية لصناعة التكرير -1.4 مليار دينار-.
