وزيرة الاقتصاد: نحو وضع مخطط تنموي لكل اقليم
وشددت الوزيرة، في إجابتها على أسئلة النواب خلال جلسة عامة عقدها البرلمان لمناقشة تشريعات حول الصندوق التنموي متعدد الأطراف « إفريقيا 50″ ان وزارة الأقتصاد ستقوم بضبط الخطوط العريضة ولكن سيكون هناك مخطط لكل إقليم يتم إعداده بشكل تشاركي.
ولفتت الورغي الى ان تونس تنفذ ، في الوقت الحالي، المخطط الثلاثي للتنمية الذي سينتهي سنة 2025، وقد دفعت الأوضاع المتصلة بفيروس كورونا وعديد العوامل الاخرى الى تقليص مدته الى 3 سنوات.
وشددت الورغي على ان تونس لديها استراتيجية شاملة على غرار « نظرة تونس 2035 « والتي تتعلق بعديد المحاور من بينها الشح المائي ومقاومة التغيرات المناخية.
ولفتت الى وجود استراتيجيات قطاعية ، والتي تعود لكل وزارة حسب تخصصها على غرار الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجديد والاستثمار في راس المال البشري.
وتطرقت الوزيرة الى وجود استراتيجية تتعلق بمناخ الأعمال تتضمن رقمنة مسار الاستثمار وتحيين كراسات الشروط ومقاومة اقتصاد الريع وتحرير ريادة الأعمال.
وبينت الورغي ان وجود عديد المشاريع المعطلة يعود الى الفترة الممتدة ما بين 2012 و2020 والتي تعود الى تمويل المشروع دون ان يكون جاهزا بالفعل وقد ظهرت صعوبات عند التنفيذ نظرا لوجود عوائق من بينها تغيير صبغة بعض الأراضي.
واشارت الى ان هذه الوضعيات أدت الى تعطل المشروع وان تعطل المشروع في حد ذاته يؤدي الى تغير الكلفة وإرتفاعها بفعل عديد العوامل المتعلقة بارتفاع الأسعار وتغيرها.
وقالت الورغي: » نحن نعمل على تسريع تنفيذ المشاريع المعطلة في تونس والتي تضمنت أخطاء ولابد من البحث عن التمويلات ونحن نبحث عن هذه التمويلات « .
وشددت على ان وزارة الاقتصاد تعمل على ضبط الأولويات والتي تتعلق بتوفير الماء الصالح للشراب وتحسين أداء قطاع الفلاحة ودفع النشاط الصناعي.
وبينت ان تونس تولي أهمية كبيرة لمشاريع الأروقة الاقتصادية التي يتم تركيزها على الطرقات السيارة الرابطة بين مختلف الجهات على غرار مشروع الرواق الاقتصادي على الطريق الوطنية عدد 13 الرابط بين صفاقس سيدي بوزيد القصرين.
وتطرقت الوزيرة الى عديد النقاط الأخرى على غرار تركيز رواق اقتصادي على الطريق السيارة الذي يربط بوسالم بالحدود الجزائرية .
(وات)
