وزيرة الاقتصاد.. تونس تخطط لتصبح قاعدة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة
واضافت الورغي، في الكلمة الافتتاحية لمنتدى تونس للاستثمار، الذي ينتظم بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي، ان الاقتصاد التونسي يمتلك امكانيات هامة لاستيعاب عديد المشاريع الكبرى.
وشددت الورغي، امام عدد من المسؤولين الدبلوماسيين الاوروبيين وفي مقدمتهم سفير الاتحاد الاوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، الى جانب ممثلين عن شركات اوروبية وتونسية، ان تونس حريصة على الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الاوروبي في كنف الاحترام المتبادل ودعم علاقاتها مع مختلف الدول الاعضاء في اطار مقاربة شاملة.
واعتبرت ان الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار تحتفي بشركاء تونس الاقتصاديين وتشكل فرصة لتوسيع دائرة التعامل مؤكدة ان الحضور القوي لرجال الاعمال يدل على الثقة المتبادلة.
ولاحظت ان تونس على غرار عديد دول العالم تواجه تحديات زادت من حدتها التغيرات المناخية والتقلبات الظرفية.
وابرزت ان الحكومة تعمل في ظل هذا الظرف على ارساء رؤية متجانسة لتعزيز صلابة الاقتصاد وتعزيز اندماجه ضمن سلاسل القيمة العالمية ورفع مستوى تنافسية المؤسسات.
وتلتئم الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار، يومي 12 و13 جوان 2024 بقمرت، تحت شعار "تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص" بحضور اكثر من 800 مستثمر تونس واجنبي ومسؤولين سامين بعدد من الهيئات الأوروبية
وأكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، ان تونس لا تزال وجهة مثلى للريادة والاستثمار بفضل خبراتها العالية وقدرتها على الصمود وان البلاد تضمن مبدأ حرية الاستثمار وحقوق المستثمرين.
وأضافت الورغي في كلمة ألقتها في افتتاح منتدى تونس للاستثمار 2024، والذي ينعقد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويحضره دبلوماسيون اوروبيون ورجال اعمال، أنّ وضعية تونس تعود الى تنوع اقتصادها وتوفير نسيج مؤسسات صغرى ومتوسطة نشط يساهم في تغطية السوق بفاعلية وتوفر خدمات ومنتجات ذات تنافسية عالية ساهمت في منح البلاد قدرات تصديرية.
ولاحظت، في سياق متصل، ان الاقتصاد التونسي يمتلك إمكانيات هامة لاستيعاب عديد المشاريع الكبرى وان تونس تخطط لتصبح قاعدة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
وتخطط البلاد لمزيد دعم منظومات انتاج مكونات السيارات وتجميعها وتعزيز صناعات مكونات الطائرات والمحافظة على صناعة الادوية وتحديث منظومات الصناعات الغذائية، وفق الورغي.
وشددت على ان السياسة الاستثمارية الجديدة لتونس قائمة على مبدإ حرية الاستثمار وحماية حقوق المستثمر التونسي والاجنبي من خلال مواصلة تقليص التراخيص واطلاق برنامج شامل لتحديث كراسات الشروط ورفع الحواجز والعقبات امام النفاذ الى الأسواق وحوكمة الاستثمار.
وابرزت حرص تونس على تمكين المستثمرين من مناخ ملائم يحفز الاستثمار من حيث إقرار حزمة تسهيلات ووضع إجراءات ميسّرة وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية
واعتبرت ان الحركة النشطة التي تميزت بها عمليات احداث المشاريع في تونس تؤكد الافاق الواعدة للاستثمار والشراكة في تونس خاصة وانه تم التوصل مؤخرا الى عديد الاتفاقيات في المجال الطاقي.
وأشارت الوزيرة الى التقدم في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا" ألماد" الذي تعتبره تونس خيارا استراتيجيا لإيجاد جسر طاقي يربط بين افريقيا وأوروبا الى جانب التقدم في انجاز الطريق السيارة ومحطات تحلية مياه البحر.
وذكرت الورغي، بان اختيار تونس من قبل اكثر من 4 آلاف شركة لتنفيذ مشاريعها موفرة زهاء 460 الف موطن شغل الى جانب ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي "يعكس درجة ثقة المستثمرين في الإمكانيات المتوفرة ".
(وات)
