وزيرة المالية : مشروع مجلّة الصرف أمام البرلمان في غضون السنة الجارية

وأكدت أن الوزارة شرعت في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وستتم عملية التوزيع على مختلف الوزارات في المرحلة القادمة.

كما شدّدت الوزيرة على أن أثر قانون المالية والميزانية لا يمكن تقييمه بفعالية ما لم تُستكمل الأوامر الترتيبية اللازمة لتنفيذه، وهو ما يتطلّب تعميق العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية.

كما بيّنت أن النظام الجبائي يجب أن يقوم على توازن عادل بين الحقوق والواجبات، حتى لا يُثقل كاهل الأفراد والمؤسسات، بما من شأنه أن يُعيق الإنتاج والجهود التنموية. وأكّدت في هذا السياق أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاح جبائي شامل يرتكز على الرقمنة، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات المالية والنقدية الرقمية، وهي عملية تتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.

وفي إطار قانون المالية لسنة 2025، ذكرت الوزيرة أن الدولة قامت بتخفيف العبء الجبائي لفائدة الأجراء، وتكفّلت بتحمّل الكلفة المترتبة عن ذلك، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائية.

وشدّدت الوزيرة على أن مكافحة التهرّب الجبائي تمرّ بالأساس عبر عمليات المسح الميداني التي تنفذها مصالح الوزارة منذ سنوات. غير أن هذه العمليات تواجه صعوبات ميدانية، أبرزها أن أعوان إدارة الجباية لا يتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية، ما يجعلهم عرضة في بعض الأحيان لمحاولات المنع أو حتى التعنيف خلال أداء مهامهم. وأكدت الوزيرة في هذا السياق أن الوزارة ستعمل على تعزيز التنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف توفير المرافقة الأمنية اللازمة لضمان حماية الأعوان وتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخصّ الديوانة، فقد تمّ تعزيزها بانتدابات جديدة، إلى جانب توفير الوسائل والأجهزة اللازمة، وتطوير المنظومة المعلوماتية الديوانية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين. كما أشارت إلى العمل على تركيز منطقة حرّة للأنشطة اللوجستية والتجارية في بن قردان، بما يدعم التنمية المحلية ويعزّز المبادلات الاقتصادية.

أما فيما يتعلّق بجدولة ديون صغار الفلاحين، فقد أكدت الوزيرة أن هذا الملف يتطلّب معالجة جذرية من خلال إصدار قانون خاص يضبط آليات حصر الديون ويعتمد مقاربة تفاضلية لإعادة جدولة هذه الديون بشكل عادل.

وأن الحكومة تعمل بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي والهياكل المعنية في الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية لدعم صغار الفلاحين، وذلك في إطار خطة استراتيجية وطنية شاملة.