وزير الاقتصاد: تحسين الحوكمة يمثل أولوية بالنسبة إلى المؤسسات العمومية

وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التّونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة 

وتمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدّولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة.

وأوضح الوزير أنّ مشروعي القانونين المعروضين يتعلقان باتفاقيتي ضمان لفائدة المجمع الكيميائي التونسي في إطار آلية "التمويل المشترك" بقيادة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، موزعة بين 70 مليون دولار بالنسبة إلى مشروع القانون عدد 2026/50 و50 مليون دولار بالنسبة إلى مشروع القانون عدد 2026/51.

وبيّن أنّ التمويل يعتمد صيغة المرابحة قصيرة المدى وفق آلية "الرصيد المتجدد"، بما يتيح للمجمع مرونة في السحب وإعادة استخدام التمويل بعد السداد، مع فترة خلاص تمتد إلى 12 شهراً لكل عملية سحب، مؤكداً أنّ هذا التمويل موجّه حصراً لدعم النشاط الإنتاجي للمجمع وليس لتغطية العجز المالي.

وأوضح الوزير أنّ الاتفاقيتان تهدفان إلى تأمين التزوّد بالمواد الأولية الأساسية، ولا سيما الكبريت والأمونيا، بما يضمن استمرارية نشاط الوحدات الصناعية وعدم توقف الإنتاج، فضلاً عن تسهيل فتح الاعتمادات اللازمة لعمليات التوريد.

وأبرز أنّ هذا التمويل سيمكن من إنتاج الأسمدة الضرورية للقطاع الفلاحي، باعتبار أنّ المجمع الكيميائي التونسي يعدّ المزوّد الرئيسي للأسمدة في تونس وهو يواصل توفيرها للفلاحين بأسعار تقل عن كلفتها الحقيقية دعماً للإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.

واعتبر أنّ التمويل المعروض يندرج ضمن الأولويات الوطنية لما له من دور مباشر في ضمان تزويد القطاع الفلاحي بالأسمدة والمحافظة على استمرارية الإنتاج.