وزير الاقتصاد: لا يجب أن نخاف من الإصلاحات

وأضاف بأنّه سيقع في مرحلة ثانية عرضها على البرلمان في اطار مشاريع قوانين لدفع الاستثمار بالاضافة الى مشاريع تعديل قوانين الاستثمار واقتصاد المعرفة.

وأبرز سعيد على هامش اختتام أعمال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الشمال الشرقي، الذي انتظم بالحمامات، أنّ الحديث عن ثورة تشريعية يهدف بالخصوص إلى إيجاد حلول هيكلية لكل الإشكاليات، التّي تقف حجر عثرة أمام مسار الاستثمار الذي يعد ركيزة النمو الاقتصادي.

وأوضح بأن الملتقيات الإقليمية لدفع الاستثمار وفّرت فرصة هامّة لتحديد الإشكاليات والتعقيدات التشريعية والاجرائية، التي تقف أمام مسار الاستثمار والحوار الجدي مع الفاعلين الاقتصاديين لتبيّن حقيقة هذه الإشكاليات ولتحليلها وإيجاد الحلول الملائمة لها بصفة جماعية.

وقال، في ذات السياق " ليس لنا اليوم من خيار الا العمل والعمل بوتيرة أعلى ونحن في حاجة إلى ثورة تشريعية وإلى إعادة بناء مناخ الثقة وإلى طمأنة المستثمر".

وأبرز ان تونس في حاجة الى كم هام من الاصلاحات، التي حان وقتها، والتي لا يمكن انجازها الا بتسريع نسق اتخاذ القرارات على مستوى الإدارة التونسية.

وتحدث سعيد عن العلاقة بين الادارة التونسية والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين والسياسيين بالقول " يكفينا من تبادل الاتهامات، لقد حان الوقت لنبني علاقات ثقة ونعمل معا ادارة وقطاعا خاصا ومواطنين فبلادنا في حاجة الى القطاع الخاص لأنه الحل الوحيد للنمو في ظل الضغوطات، التي تواجهها المالية العمومية وأنّه لا يمكن إنجاز الإصلاحات أو دفع الاستثمار الخاص دون مساهمة الادارة التونسية".

واعتبر في ذات السياق أنّه آن الأوان لمراجعة القانون 96 من المجلّة الجزائية المتعلّق بمحاكمة المسؤول الاداري "الذي تسبب في خلق مناخ من الخوف في الادارة ولدى المستثمرين وأضحى مشكلا عميقا يجب حله لخلق بيئة مطمئنة لمن يتخذ القرار للصالح العام وليس لديه اي مصلحة شخصية غير شرعية".

وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أن تراجع مؤشرات الاستثمار وتراجع الادخار الوطني الى اقل من 10 بالمائة وتسجيل نسبة نمو ضعيفة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، في حدود 0،6 بالمائة، يؤكد الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود والعمل أكثر لأجل تدارك الوضع في أقرب الآجال وبإجراءات جريئة.

وقال سعيد في كلمته الختامية لأعمال الملتقى، بالخصوص "لا يجب ان نخاف من الاصلاحات ويجب أن نسير فيها تدريجيا مع المحافظة على المقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود ومراعاة الجانب الاجتماعي، الذي يبقى الهدف الرئيسي لكل إصلاح ومبادرة رامية إلى تطوير الاقتصاد التونسي لأجل خلق الثروة وتوزيعها التوزيع العادل بين الفئات والجهات".

(وات)