وزير الاقتصاد يرد على وصف البرلمان بـ"برلمان القروض": "الأرقام تثبت العكس"

و شدد الوزيرعلى أن القروض التي يتم الحصول عليها هي قروض استثمارية تُوجَّه لتهيئة البنية التحتية ودعم الحركية الاقتصادية، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد واسترجاع الموارد على المدى المتوسط. كما أكّد أنّ هذه القروض تُصرف وفق الأهداف المرسومة وتخضع لآليات رقابة مالية دقيقة.

واعرب الوزير عن أمله في أن تتحول تونس، من خلال هذه الاستثمارات، من دولة مقترضة إلى دولة قادرة على منح قروض في المستقبل. 

و جاء ذلك خلال جلسة عامة أمس بالبرلمان،للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السّكة الحديديّة لنقل الفسفاط.