نائب عن قابس: وزارة الصناعة والمجمع الكيميائي يتحملان مسؤولية التدهور البيئي بالجهة

 وأوضح الكو، في تصريح ل(وات)، أنه "تم تنبيه الطرفين تحت قبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وخلال زيارة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إلى الجهة يوم 24 أفريل 2024، إلى خطورة الوضع البيئي والصناعي بالمجمع الكيميائي التونسي نتيجة اهتراء تجهيزات وحداته الصناعية وتعطّل المشاريع البيئية".

وأضاف أن الوزارة والمجمع لم يعملا على حلحلة مشاريع الحد من التلوث الهوائي المعطلة منذ سنة 2017، ولم يقدما أي تصور لمعالجة الملف البيئي بقابس معالجة جذرية، مشيرا إلى أن جميع التعهدات السابقة التي قدمها الطرفان لم تُنفذ، مما زاد في حالة الاحتقان بالجهة وفقدان الأمل في إيجاد حلول حقيقية تضمن الحق الدستوري في بيئة سليمة.

وبين الكو أن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي تسببت في أضرار صحية جسيمة للعديد من المتساكنين، كما أضرت بـالبحر والفلاحة والسياحة والجاذبية الاقتصادية التي كانت تتمتع بها ولاية قابس، بفضل موقعها الاستراتيجي وما تزخر به من موارد بشرية وثروات طبيعية. وأكد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الخطر البيئي والصناعي سيظل قائما ما لم يتم معالجة الملف البيئي للمجمع معالجة جذرية، مبينا أن المطلب الرئيسي اليوم يتمثل في تفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.

(وات)