"مخالفات" هيئة الانتخابات..الدستوري الحر يتوجه إلى محكمة المحاسبات

وطالب الحزب المحكمة بالتحرك للاعتراض على "المخالفات" التي ارتكبتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال قرارها المشرع للفساد المالي والتدخل لفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي، وفق بلاغ صادر عنه.

واعتبر أن القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الإستفتاء "يتعارض مع أحكام فصول القانون الإنتخابي ويفتح الباب للفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه المتدفق عبر الجمعيات".