أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي: العودة للبرلمان لنيل الثقة لأعضاء الحكومة الجدد لا اساس له في الدستور

وأضافت القليبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن الفصل 89 من الدستور نص صراحة على أن منح الثقة لرئيس الحكومة ولفريقه برمته يكون مرة واحدة إثر تكوين الحكومة مشيرة الى أن التقليد أو العرف الذي دأبت عليه حكومات ما بعد 2014،(حكومتي الصيد والشاهد) في طلب نيل ثقة مجلس نواب الشعب لعضو الحكومة الجديد، عند إجراء تحوير وزراي، لا يمكن أن يخالف بأي حال من الأحوال النص الدستوري باعتباره أعلى قاعدة قانونية في الدولة.
واشارت استاذة القانون الدستوري الى ان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ،من المفروض ان يقتصر على تنظيم عمل البرلمان وسيره، وليس له أن يتعرض للعلاقة بين البرلمان والحكومة باعتبارهما سلطتين تولى الدستور تنظيم العلاقة بينهما.

وأوضحت في هذا الصدد أن الفصل 92 من الدستور يمنح رئيس الحكومة صلاحية إنشاء وزارات أو حذفها أو إعفاء وزراء أو قبول استقالتهم، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص وزيري الخارجية والدفاع، وإعلامه بالقرارات المتخذة بخصوص التحوير الوزاري المتعلق بالحقائب الاخرى.

واعتبرت أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد (من اوت 2016 الى فيفري 2020) ، اضطر في بعض الحالات إلى ضم وزارات الى بعضها ومنح حقائب بالنيابة لوزراء قائمين، تفاديا للمرور بمجلس النواب لنيل الثقة في حال التعديل الوزاري وفق قولها

ولاحظت أن إعلان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إجراء تحوير وزاري في الأيام القادمة، والذي قد يتم بمقتضاه إعفاء وزراء حركة النهضة، يحيل الى فرضية أن يحتكم رئيس الحكومة إلى الدستور دون سواه، وعدم المرور عبر البرلمان لمنح الثقة للأعضاء الجدد، أو أنه متأكد من تغير موازين القوى في المجلس بما يمكنه من الحصول على 109 أصوات للوزراء الجدد وتطبيق الفصل 144 من النظام الداخلي ،مضيفة ان الفرضية الثالثة هي ان يتولى إعادة توزيع الوزارات وإسناد حقائب وزارية بالنيابة لوزراء موجودين بالحكومة ، وهو ما يعفيه من المثول أمام البرلمان لنيل الثقة.

ويشار إلى أن  رئاسة الحكومة أعلنت  في بيان لها أنه تقرر إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

وات