استقالات صلب حزب المسار

أعلن عدد من أعضاء المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وعددهم 32 عضوا عن تجميد مسؤولياتهم الحزبية وذلك على إثر ما اعتبروه "فشل جميع المحاولات الجادة والملحة الهادفة إلى إخراج الحزب من الأزمة الخطيرة التي يمرّ بها منذ شهر جويلية 2018".

واقترح هؤلاء الأعضاء خلال ندوة صحفيّة عقدوها اليوم الخميس بالعاصمة، "عقد اجتماع للمجلس المركزي يتم الإعداد له من طرف الجميع بصفة تشاركية وبروح توافقية، سعيا إلى إنقاذ ما تبقى من الحزب وإعادة بنائه في إطار الوحدة والتنوّع والتسيير الديمقراطي".

وقد أوضح عضو المجلس المركزي للمسار، حبيب القزدغلي أنّ المحتجين على الوضع الراهن للحزب، سيقومون بعد شهر من الآن، بتقييم تطور الأمور واتخاذ القرارات الملائمة، غير مستبعد "اللجوء إلى القضاء، إذا ما اضطُرّوا إلى ذلك."

كما لفت إلى أنّهم سيواصلون الاضطلاع بدورهم السياسي ضمن مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" والمساهمة في جميع النضالات الوطنية وفي الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي "ستمثل محطة حاسمة في الانتقال الديمقراطي المعقد الأطوار الذي تعيشه تونس".

في المقابل عبّر القزدغلي عن رفضه القطعي للطريقة الحالية في تسيير الحزب وما تميّزت به من تجاوزات وخروقات، نتيجة القرارات الارتجالية والتعسفية، للمجموعة التي قال إنها "استفردت بما تبقى من قيادة المسار وهياكله وتعمدت خرق قوانين الحزب وتنكرت للقيم والنواميس والأخلاقيات والتوجهات التي نحتت هوية حزب المسار وجلبت له الاحترام والتقدير من خصومه قبل أصدقائه".