التيار الديمقراطي يطالب الحكومة بالتراجع عن الزيادة في الأسعار

وحمّل التيار الحكومة مسؤولية التداعيات على السلم الإجتماعي، وفق نص البيان.

وأكد الحزب أنّ الوضع الإقتصادي الصعب يستوجب مراجعة فعلية لمنوال التنمية وأنّ التضحيات لا يجب أن تقدمها الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحدها لكن ايضا الطبقة الميسورة وعلى الحكومة أن توجّه بوصلتها في ذلك الإتجاه.

واعتبر التيار أن التحرّر من تأثيرات لوبيات وقوى الفساد والإفساد الداخلي ومن التعاقدات الخفية مع صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها و ضمان سيادة القرار الوطني و إلتفاف واسع حول مشروع وطني حقيقي، وفق نص البيان.

ودعا التيار الديمقراطي القوى الوطنية والإجتماعية لتوحيد صفوفها والتشاور من أجل تحديد الخطوات العملية للتصدي لاختيارات الإئتلاف الحاكم وسياساته الموغلة في الليبرالية.

ويذكر أن  زيادة جديدة بـ 250 مليم في أسعار السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي دخلت حيز التفعيل حيث أصبح سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة 1400 مليم بعد أن كان 1150 مليم.

ويشار إلى أن بداية من 1 جوان 2021، انطلق العمل بالتعريفات الجديدة للنقل العمومي التي أقرتها شركة نقل تونس.