الحزب الجمهوري يرفض مواصلة الاقتطاع من أجور الموظفين والأجراء وجرايات المتقاعدين
وبيّن الحزب في بيان أصدره اليوم الخميس 2020 أن هذا الإجراء قد اتخذ طابعا قارا ومستمرا في الزمن على خلاف ما أعلن عنه عند إقرارها سنة 2018 كإجراء مؤقت دعما للصناديق الاجتماعية في حكومة يوسف الشاهد، لتأخذ طابع الاستمرارية ويتواصل العمل بها في حكومة إلياس الفخفاخ مع استمرار تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية وعجزها المالي.
كما أكد الجمهوري أنه لا مجال لأن يُصبح الاستثناء قاعدةً لإجراءات مالية تزيد من صعوبة تكلفة الحياة للطبقات الوسطى والضعيفة عاملة أو متقاعدة