سياسية
الدستوري الحرّ يحمّل سعيّد والمشيشي ظاهرة ارتكاب تونسيين لعمليات إرهابية بالخارج
استنكر الحزب الدستوري الحر، في بيان له "عملية الاعتداء السافرة التي جدّت في مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس بفرنسا وذهبت ضحيتها شرطية فرنسية بصدد مزاولة عملها"، واعتبر هذه العملية الجبانة معربا عن تضامنه مع كل عائلات ضحايا الإرهاب.
وحمّل الدستوري الحر، "مسؤولية تفشي ظاهرة ارتكاب تونسيين لعمليات إرهابية خارج أرض الوطن مما يشوه صورة تونس بين الأمم ويضر بمصالحها الاقتصادية، إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتخاذل في تفعيل صلاحيات مجلس الأمن القومي لمقاومة الجريمة الإرهابية والتصدي للفكر الظلامي والتكفيري وتستر أجهزة الدولة على التنظيمات المفرخة للإرهاب في ظلّ حزام سياسي داعم للحكومة يتضمن قادة هذه التنظيمات الخطيرة ودعاة الفكر التكفيري وأصدقاء ومبيضي الإرهابيين."
وجدّد التزامه، بـ"مواصلة النضال لكشف أخطبوط الإرهاب والظلامية في تونس، مشيرا إلى مضاعفة الجهود من موقعه كحزب معارض لمقاومة حاضنته السياسية وحث الدولة على تجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وتجنيد كل الطاقات المادية والبشرية لمنع دمغجة الشباب والإلقاء بهم إلى التهلكة" حسب نص البيان.
