الصغير: قرار تمديد الاحتفاظ بالموقوفين في "قضية التآمر" جائر

وأضاف الصغير" هل من المعقول بعد ستة أشهر من سلب حرية الأشخاص الموقوفين، أن تتعطل العدالة في البحث في تفاصيل القضية وتكون الحجة التي اعتمدها القاضي في قرار التمديد هي مزيد الاستقراء"؟"

وتابع قائلا " هل أن ستة أشهر لم تكن كافية للاستقراء لكي يكون للقضية معنى ذو مضامين مادية؟ "

وأردف المتحدث " القضاء أصبح مرتهنا ويعيش حالة اخضاع وترهيب من السلطة التنفيذية وهو ما تؤكده العديد من الهيئات المعنية بالقطاع.

واعتبر المتحدث بأن قرار التمديد ب 4 أربعة أشهر إضافية في فترة الإيقاف التحفظي للموقفين، هو قرار جائر، داعيا الى ضرورة وضع قوس لهذه القضية وغلقها واطلاق سراح جميع الموقوفين