العجبوني: "عدم وجود ضمانات كافية للاقتراض ليس فسادا كما ادّعى الرئيس"
وتابع قوله "شخص ما يفرّقش بين الدينار والمليون والمليار ينجّم يقوم بتدقيق بنفسه في ملفّات قروض معقّدة وتحتاج معرفة دراية و خبرة في المسائل المالية والبنكيّة؟".
وأوضح العجبوني، في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، أن عدم وجود ضمانات كافية للاقتراض ليست جريمة فساد في المطلق وأكبر ضمان هو المشروع في حد ذاته والمردودية وحسن التصرّف وإدارة المشروع حسب دراسات الجدوى ومخطط العمل التي يقدمها المستثمر للبنك، وكذلك حسب سمعة المستثمر وماضيه.
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يمرّ المستثمر بصعوبات ظرفية ويتعثّر في سداد الديون أصلا وفائدة مما يضطر البنك إلى دمج الأصل والفائدة ليمنح المستثمر قرضا جديدا وإعادة جدولة الديون.
وشدّد الخبير في الشأن الاقتصادي على أن القضاء هو الوحيد المخوّل لإثبات إن كانت عملية فساد أم لا كان وإن قام البنك بهذه العملية رغم علمه بأن المشروع سيفلس أو أن المستثمر لن يكون قادرا على سداد الدين أو أن المستثمر منح رشوة لأعضاء لجنة القروض للتأثير في قرار مواصلة التمويل.
ولفت هشام العجبوي إلى أن المنظومة البنكية تعاني من عديد التجاوزات والتعسّف على الحرفاء ولا تسهم كما يجب في دفع النمو الإقتصادي وعمولاتها مرتفعة جدا وهنالك اتفاق ضمني بينها على العمولات ونسب الفائدة مبيّنا أنه من أكبر الإشكاليات الي تعترض اقتصاد البلاد هي النفاذ إلى التمويل ونسبة الإدماج البنكي الضعيفة، وفق نص التدوينة.
وطالب بالشروع في إصلاح المنظومة البنكية حتى تصبح رافدا اساسيا لدفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة الحقيقية وضرورة تخصيص حد أدنى من الإيداعات لتمويل المشاريع في الإقتصاد الحقيقي الخالق للثروة الوطنية حسب التوجهات العامة للبلاد و خياراتها الإقتصادية.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أفاد، لدى تحوله أمس إلى مقر البنك الوطني الفلاحي، بأن أحد الأشخاص تحصل على قرض بحوالي 24 مليون دينار من البنك دون أي ضمانات ثم تمتع سنة 2023 بقرض جديد لخلاص فائدة الدين القديم.
وفيما يلي نص التدوينة:
كاتب المقال La rédaction
