القمودي: نطالب باستئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع

وبين القمودي في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس أن إمكانية تعديل المبادرة التشريعية في إتجاه الأخذ بعين الإعتبار الفصل 60 من المجلة الجزائية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد واردة.

وخلص القمودي إلى أن ما تريده كتلته وتصر عليه بشدة هو إستئناف الجلسة العامة من أجل تمكين أعضاء المجلس النيابي من تدارس جميع الإحتمالات والنظر في كل الإقتراحات والمبادرات لأن المهم في نهاية الأمر هو تحقيق نتيجة وتجريم التطبيع مع الكيان 

وأوضح القمودي أن كتلة الخط الوطني السيادي متمسكة بضرورة إحترام إجراءات النظام الداخلي وفسر أن مكتب المجلس قرر في وقت سابق تأجيل تحديد موعد إستئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في المبادرة المذكورة إلى ما بعد الإنتهاء الإنتهاء من دراسة مشروع ميزانية الدولة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 .  

(جريدة الصباح)