المسار : "تنظيم انتخابات واستفتاءات على المقاس يذكرنا بممارسات قطعت معها الثورة"
وأوضح الحزب أن إعلان رئيس الجمهورية عن روزنامة لإنهاء الفترة الاستثنائية جاء "استجابة" لطلب فئات عريضة من الشعب التونسي ومن المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية.
وحذّر "المسار" من تأكد المنحى الانفرادي لرئاسة الجمهورية في صياغة ملامح الفترة القادمة وغياب المقاربة التشاركية وإقصاء المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية داعيا إلى تشريك الأجسام الوسيطة في عملية الاصلاح وتوخي الشفافية والوضوح، وفق نص البيان.
واستنكر تواصل خطاب "الإقصاء" لكل فكر نقدي والمضي قدما في فرض سياسة الأمر الواقع بما من شأنه أن يعرقل مواصلة المسار الديمقراطي مؤكدا تمسكه بالديمقراطية التمثيلية وبمكسب التعددية والتداول على المسؤوليات الذي حققه الشعب التونسي بفضل الثورة.
وأعرب حزب المسار عن استغرابه من "المحاولات المتكررة لرئيس الجمهورية للضغط على القضاء" داعيا إلى الإسراع بإصلاح المنظومة القضائية لضمان استقلاليتها ونجاعتها.
وعبّر عن استيائه من تجاهل رئيس الجمهورية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد مطالبا رئاستي الجمهورية والحكومة بمصارحة الشعب عن الوضع الحقيقي لعجز المالية العمومية ومآل النقاشات التي خاضتها تونس مع صندوق النقد الدولي.
ودعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية والمواطنين إلى التصدي لكل محاولات الالتفاف على المكاسب التي حققها الشعب التونسي قائلا "لا مجال للعودة للحكم الفردي ولا مجال لإقصاء المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من المشاركة في صياغة مستقبل تونس"، وفق البيان ذاته.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعلن، في خطاب، عن جملة من القرارات.
