المشري: أغلب أعضاء الحكومة ضد الدولة الاجتماعية

واعتبر المشري، لدى حضوره الثلاثاء 22 أكتوبر في برنامج "هنا تونس"، أن مشروع القانون المقترح والذي يتضمن تجريد البنك المركزي من السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقترح أن يتم ذلك بالتوافق مع الحكومة، مهم في بعض توجهاته.

وأوضح أن الدولة تقترض أكثر من 4 الاف مليار من البنوك الخاصة وهذه البنوك تحصلت على السيولة من البنك المركزي، قائلا "هي فلوس الدولة سلفوها للدولة وزادوا عليها فوائد" على حد تعبيره.

ضد الدولة الاجتماعية

 من جهة أخرى أكّد المشري، أن أغلب أعضاء الحكومة ضد الدولة الاجتماعية،  وأن هناك من لا يعلن ذلك، ولكنه يستبطن توجهات معادية للدولة الاجتماعية.

واعتبر أن هناك انفصام حاد بين خطاب رئيس الجمهورية وما تمارسه الحكومة، مذكّرا في هذا السياق بأن وزير الاقتصاد السابق سمير سعيّد، اعترف علنا خلال جلسة عامة السنة الفارطة بنيته بيع بعض المؤسسات العمومية وهو ما تسبب في اقالته في نفس اليوم وفق تأكيده.

وشدد على أن خطاب العبور هام جدا ولكن حرب العبور تتطلب اختيارات في الأشخاص وفي الخطة، وان الرئيس مطالب بحسن اختيار من ينفذ، قائلا "يجب ان تتوفر فيهم النزاهة والوطنية وان تكون لديهم رؤية".