116 نائبا مجمدا يصادقون على مشروع قانون لإنهاء الأوامر الرئاسية

وينص مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المؤرخ في 30 مارس 2022 والمتعلق بإنهاء العمل بالأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية، على :

الفصل الأول

إنهاء العمل بجميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021 وبالخصوص الأمر عدد 80 المؤرخ في 26 جويلية 2021 والمتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عدد 109 لسنة 2021 والمتلعق بالتمديد بالتدابير الاستثنائية والأمر عدد 117 لسنة 2022 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتلعق بالتدابير الاستثنائية والمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 2

ينشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع مجلس نواب الشعب ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان وينّفذ كقانون من قوانين الدولة التونسية.