المكتب التنفيذي للنهضة يعبر عن ''استيائه'' من بعض ما ورد في حوار الفخفاخ
وكان الفخفاخ قال في هذا الحوار التلفزي، ردا على سؤال عن موقفه من طلب الغنوشي توسيع الحكومة وتشريك حزب قلب تونس فيها، "إن راشد الغنوشي رئيس حزب شريك مع أطراف أخرى في حكومة أترأسها .. وما يراه صالحا لحزبه ولشخصه فليفعله".
كما عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان أصدره مساء أمس الجمعة، عن "قناعة الحركة التامة بحاجة تونس الماسة إلى توسيع الحزام السياسي للحكم، من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع".
ودعا المكتب التنفيذي في بيانه الصادر عقب اجتماع مساء الخميس، "كل القوى والفعاليات الوطنية، إلى دعم الحكومة وإعطائها الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الإصلاح بروح البذل والعطاء".
وأكد المكتب التنفيذي ''اعتزازه بمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني وبالحوار العميق والبنّاء الذي صاحبه باعتباره الية تنمويّة اضافيّة تعتمد بعث مشاريع تشاركية محلّية وجهوية ذات أهداف اجتماعية، وما سيساهم به من احداث حركيّة اقتصادية واجتماعيّة تساعد على ادماج شرائح اجتماعية ضعيفة في الدورة الاقتصاديّة. ودعت الحركة الى إطلاق حملة حكوميّة ومجتمعيّة للتعريف بهذا القانون في مختلف الأوساط المعنيّة والمسارعة الى تفعيله''.
و بين المكتب التنفيذي ''تقديره للمجهودات التي بذلتها الحكومة خلال المائة يوم الأولى منذ اعتمادها، ودعوتها الى انتهاج الحوار كسبيل أوحد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء الكورونا، وذلك باشراك الاحزاب البرلمانية والمنظمات الوطنية في وضع خطة انعاش اقتصادي من اجل تعبئة الموارد وتحقيق الوحدة الوطنية والتضامن الوطني المطلوب''.
وفي علاقة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، عبّر المكتب التنفيذي للنهضة عن "انشغاله الشديد لما يمكن أن يواجه تونس، من مخاطر، في حال حصول موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، وهو ما يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف المتدخلة، الحذر من كلّ تهاون إزاء الإجراءات الصحيّة الوقائية وخاصّة مع قرار فتح الحدود الأسبوع القادم".
كما أهاب بالجميع، بالتحلّي بالممارسات الفضلى التي تعزز النجاحات المسجلة إلى حد الآن.
وقد جددت حركة النهضة، في هذا البيان، دعوتها إلى عموم التونسيين وإلى مناضليها، ب"مواصلة التبرع لدعم جهود الدولة في التوقي من انتشار وباء كورونا" مشيرة إلى تضامنها مع كل ضحايا مرحلة الاستبداد والفساد ومساندتهم في مساعيهم لإصدار التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي واعتماد التوصيات الصادرة عنه في مختلف المجالات.
