النهضة تدعو إلى إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان وتشكيل حكومة شرعية
ودعت الحركة إلى التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية.
ونبّهت الحركة إلى أنّ البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الإستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مدّدها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمّى.
واعتبرت النهضة أن هذه الإجراءات أسهمت في تعطيل أعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة وعمّقت أزمة البلاد السياسية والاقتصادية الاجتماعية والمالية وعطّلت الكثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها، وفق نص البيان.
وأكدت الحركة دعمها لأولوية محاربة الفساد على جميع المستويات والتقيد بالفصل بين السلط وتعاونها وتسوية كل خلافات بينها في إطار الدستور وضمان حياد المؤسستين العسكرية والأمنية.
واستنكرت حركة النهضة الاعتداءات على حقوق التونسيين وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون و مخالفة للدستور، ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، وفق البيان ذاته.
ويذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قرّر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة.
