الوطد: "المجالس المحليّة صوريّة وفاقدة للشرعية"
وأشار الوطد إلى أن "أجهزة الدولة تسعى إلى احتكار الفضاء السياسي العام بالتضييق على نشاط المنظمات والأحزاب السياسية واستهداف ناشطي الفضاء المدني والإعلاميين والنقابيين" مؤكدا أنّ "رفض السلطة السياسية تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل في الوقت الذي ترفع فيه شعارات المساندة المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني يبيّن انصياعها وخضوعها للضغوطات والإملاءات الخارجية".
ولفت الحزب إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم التونسيين يعود إلى الارتفاع المتزايد للأسعار وفقدان أهمّ الموادّ الأساسية وتوسّع دوائر الفقر والبطالة والتهميش مشيرا إلى أنّ تواصل الاعتماد في قانون المالية لسنة 2024 على التداين (الداخلي والخارجي) والمضيّ في تطبيق بنود برنامج الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي (التخفيض في نفقات دعم المواد الأساسية، تجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية....) يؤكد مواصلة السلطة للخيارات النيوليبرالية السابقة، وفق نص البيان.
وشدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد على أن "الإجراءات الواردة في هذا القانون تدل على انحياز السلطة الواضح للرأسمال الطفيلي والاحتكارات العالمية على حساب الأجراء وكافة الشرائح الاجتماعية المهمّشة وهو ما يفضح الخطاب الرسميّ حول السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية".
يشار إلى أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات أعضاء المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.
