بوزاخر: الهيئة الوقتية للقضاء مؤشر خطير لانهاء العمل بالدستور

واعتبر بوزاخر في حوار مع الجزيرة نت أن هذا القرار مراوغة على خلفية موقف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الرافضين لحله والمتمسكين باستقلاليته.

وبين أن حديث الرئيس عن توجهه لإصدار مرسوم في علاقة بإحداث هيئة وقتية انتقالية داخله هو مؤشر خطير على إنهاء العمل بدستور البلاد على حد تعبيره.

وأضاف يوسف بوزاخر، "الواضح أن إستراتيجية رئيس الجمهورية في التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء لم تكن ثابتة منذ البداية، حيث عهد لوزيرة العدل بإعداد مرسوم بالتشاور مع القضاة يتعلق بقانون المجلس الأعلى للقضاء، ثم تدخل فيه بصفة انفرادية وأصدر مرسوما لإلغاء السلطة الترتيبية للمجلس وللمنح والامتيازات المتعلقة بأعضائه، ثم تحول لمقر وزارة الداخلية وتحدث عن هيئة وقتية سيضعها لتقوم مقامه.

وكانت  وزيرة العدل ليلى جفال  أعلنت أن رئيس الدولة أكد ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال للقضاء وفق قولها في تصريح للقناة الوطنية 1 اليوم الاربعاء.

 واضافت جفال أن رئيس الجمهورية أعلن أنه سيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة إلى حين ارساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.