تحليل اخباري: هل يسعى المشيشي الى تسمية الوزراء الجدد عوضا عن رئيس الجمهورية؟

الانسداد السياسي للأزمة رافقه انسداد دستوري في ظل تشبث رأسي السلطة التنفيذية كل منهما بموقفه من التحوير وطلب الحزام البرلماني من رئيس الحكومة عدم الاستقالة ما يعني استبعاد فرضية سحب الثقة منه.

ولا يبدو رئيس الجمهورية رافضا لأربع أسماء فقط في التركيبة الحكومية الجديدة حتى انه لم يدعو بقية الوزراء السبعة الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه.

 أمام ضيق أفق الأزمة يبحث رئيس الحكومة عن سند ومخرج قانوني بعد لقاءات جمعته بخبراء في القانون الدستوري والحزام البرلماني الداعم له ومراسلات وجهها الى رئيس الجمهورية والمحكمة  الإدارية و الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

ويرى أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن لجوء رئيس الحكومة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يعد الحل الأفضل من الناحية الواقعية ولكن القانون الأساسي للهيئة والدستور لا يسمحان لها بالتعهد بمثل هذه المسألة.

'رئيس الحكومة لا يمكن له الخروج من هذا الصراع منتصرا'

واعتبر أن الخطأ الكبير الذي ارتكبه رئيس الحكومة   هو نسيانه أنه لا يمكن له أن يخرج من هذا الصراع منتصرا نظرا  لأن رئيس الجمهورية يعتبر حسب الفصل 72 من الدستور 'رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقرارها و يسهر على احترام الدستور'.

وذكّر أمين محفوظ بوجود مثل هذه الازمات سابقا على غرار امتناع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي عن امضاء أمر بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية رغم أن الهيئة العليا للانتخابات هي المسؤولية لوحدها عن ضبط روزنامة الانتخابات و لكن الهيئة فضلت التفاوض مع رئيس الجمهورية ووقع تغيير تاريخ الانتخابات الى شهر ماي 2018 .

'استقالة المشيشي : أفضل حلّ للأزمة'

من جانبه أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري في تصريح لديوان أف أم اليوم السبت أن الاختصاص الحصري للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يتمثل في البت في دستورية مشاريع القوانين وفق الفصل 148 من الدستور.

وأشار الى أنه في صورة اصدار رئيس الحكومة لأوامر تسمية للوزراء الجدد فانها ستكون محل طعن لدى المحكمة الإدارية والتي  ستلغيها حسب رأيه.

ويرى أستاذ القانون الدستوري معتز القرقروي أن أفضل حل للأزمة هو استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي .

يسعى رئيس الحكومة الى إيجاد سند قانوني يمنح وزرائه الجدد صلاحية مباشرة مهامهم أمام  تعذّر أدائهم اليمين أمام رئيس الجمهورية و دون اصدار الرئيس لأوامر رئاسية بتسميتهم و لكن يبدو أن آخر هذه الطريق غير سالك باعتبار أن ذلك 'سيمثل خرقا جديدا للدستور' وفق ما أكده أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري.

و يجد كل الوزراء الجدد في حكومة المشيشي أنفسهم في وضعية تجميد قبل مباشرتهم لمهامهم بسبب فيتو الرئيس و عدم اجابته على مراسلتي المشيشي حول تحديد موعد لأدائهم اليمين الدستورية.

يتأكد يوما بعد يوم  تصلب موقف رئيس الجمهورية وتشبثه برأيه و تحفظه و ما وصفه بعدم 'التنازل عن مبادئه' ولكن الى أي مدى سيصمد رئيس الحكومة و حزامه البرلماني أمام فيتو الرئيس ليس على هذا التحوير فقط بل على كامل حكومة المشيشي في نسختها الجديدة ما بعد التحوير.