تونس إلى الأمام: رفع الحصانة اجراء طبيعي لمحاسبة الضّالعين في الفساد من أعضاء البرلمان
وأكّدت الحركة، أن حل الحكومة إجراء استنثائي هام جنّب البلاد تشكّل حكومتين واحدة في القصبة والأخرى في قرطاج شأن ما حدث في دولة مجاورة وأدّى إلى اقتتال دام أشهر وفق البيان.
ورأى أنّ "الاجراءات المتخذة استهدفت وضع حدّ لمؤسسات السلطة سبب الدمار (مجلس نواب الشعب والحكومة) من أجل انقاذ الدولة ذات المؤسسات الثّابتة وتطهيرها من بعض الشّوائب التي لحقت بها في محاولات يائسة من السلطة الحاكمة للتمكن منها".
وزأكّد أعضاء مجلس أمانة الحركة، في البيان ذاته على انّ ما أقدم عليه رئيس الدولة يمثّل الحل الأخير لمطالب شعبية سياسية مدنية واجتماعية فإنّهم يعتبرون النّجاح مستقبلا في تصحيح المسار الثّوري رهين خارطة طريق واضحة مرجعيتها مطالب ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي قطب الرحى فيها الكرامة التي أساسها الديمقراطية في بعديها الاجتماعي "الشّغل" والسياسي "الحرية" ومن هذه الشّروط:
- الاسراع بمعالجة ملفات الفساد المالي والسياسي في إطار تمشّ قوامه الملفات بعيدا عن منطق التشفّي وافتعال التّهم.
- تفعيل تقريري محكمة المحاسبات والتفقدية العامة لوزارة العدل للبت في الجرائم المرتكبة سواء تعلق الامر بالفساد المالي او باعتماد المال الفاسد في الانتخابات وخاصة منها 2019 او بالاغتيالات والتسفير والجهاز السري والاعتداء على المنظمات والمبدعين في اطار تطبيق القانون على الجميع مع ضمان شروط المحاكمة العادلة.
- التّسريع بالكشف عن الجهاز السرّي وعن حقيقة الاغتيالات وعملية التّسفير.
-اعتماد المسار التّشاركي من أجل بلورة مسار مدعوم من قوى سياسية ومدنية واجتماعية واسعة تحصينا لمجتمعنا من كلّ تدخّل أجنبي للتّأثير في خيارات شعبنا ذي التاريخ الناصع في مراحل متعدّدة بدءا من نضالاته ضد الاستعمار الفرنسي مرورا باحتجاجاته على الخيارات الليبيرالية في 26 جانفي 1978 وفي جانفي 1984 وصولا إلى قدرته على إسقاط سلطة ما قبل 2011 ثم حكومة الترويكا حتى 25 جويلية انطلاق الاطاحة بمنظومة الدّمار والتّدمير.
- ضرورة تشريك الأحزاب في مسار التّشاور بعيدا عن الخلط بين من حكموا فدمّروا البلاد وبين من كان موقعهم المعارضة، إذ الأحزاب في كل أنحاء العالم مكوّن أساسي من مكوّنات المشهد الديمقراطي.
- اعتبار الحريات بأنواعها مكسبا أساسيا الضّامن الرئيسي لحق الاحتجاج على احتمالات الانحراف وعن تحقيق المطالب التي من أجلها انطلقت عملية تصحيح المسار في 25 جويلية 2021.
- التّسريع بتعيين رئيس الحكومة درءا لمخاطر الفراغ في مرحلة الأزمة العميقة التي تمرّ بها بلادنا.
- رفض كل دعوات الحوار إذ لا حلّ مع من كانوا سببا أساسيا في المشاكل والأزمات التي دمّرت البلاد، ولمن سعوا ويسعون إلى تشويه صورة بلادنا في الخارج استقواء بالأجنبي.
- على أهمية، بعض المقترحات السريعة في الدّفع نحو الضّغط على الأسعار وتأثيراتها على عموم الشّعب، فإنّها تظلّ اجراءات ظرفية قابلة للانتكاس ما لم تقترن باعتماد خيارات جوهرية تقطع مع أسس التّنمية المنتهجة ومع منظومات ما قبل جويلية 2021 بأنواعها.
- التّسريع في نسق التّلاقيح لتجاوز الوضع الصحي الكارثي الذي تسببت فيه حكومة ما قبل 25 جويلية 2011 بالإضافة الى ضرورة الاحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، عمالا واصحاب عمل التي تضررت من الجائحة.
- التأكيد على القرارات السيادية في اعتماد المراحل السياسية القادمة لبناء مسار جديد يكون للدّيمقراطية المباشرة فيها دور محدّد.
- تُنبه إلى ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة وتحييد المؤسسة العسكرية عن كل التّجاذبات السياسية .
- ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع سوريا للقطع مع الخيارات الخارجية للمنظومة السابقة والمقررات الداعمة للإرهاب خلال ما سُمّي "بمؤتمر أصدقاء سوريا"
-دعوة أعضاء مجلس الأمانة، الذي يظلّ في حالة انعقاد دائمة، إلى ضرورة تشكيل حركة جامعة لكل المتمسّكين بمطالب الثّورة على قاعدة الحد الادنى تنطلق من الأهداف والالتزامات المعلنة في 25 جويلية يُطلق عليها حركة 17 ديسمبر 14 جانفي تأصيلا لها في ثورة شعبنا.
