تونس إلى الأمام : تأسيس مجلس مؤقّت للقضاء خيار جريء وحتمي
ونددت الحركة، بما أسمته بالارهاب الغذائي الذي تعتمده بارونات الفساد والاحتكار، واعتبرتها حلقة تختلف لا في جوهرها عن مظاهر الارهاب التي عرفها شعبَنا خلال العشرية الأخيرة ولا تقلّ عنها خطورة العنف اللّفظي والمادّي والاغتيالات التي شملت عناصر من المؤسّستين الأمنية والعسكرية في محاولة لتفكيك الدولة واضعافها وترهيب شعبنا عبر الاستقواء بالأجنبي وحثّ القوى الخارجية على محاصرة بلادنا وفق البيان.
وثمنت المجهودات التي تبذلها القوات الأمنية والعسكرية وأعوان الديوانة في حربها ضدّ الاحتكار .
واعتبرت أنّ تأسيس مجلس مؤقّت للقضاء يظلّ اجراء استثنائيّا وهو خيار جريء وحتمي، ودعوا إلى التّسريع بالمحاسبة من أجل التّهيئة لمناخ تنتظم فيه انتخابات شفّافة بعيدا عن المال الفاسد وعن كل الشّبهات، تستند إلى دستور جديد وإلى قانون انتخابي وصياغة مسار تشاركية تساهم فيها كل القوى الدّاعمة لمسار التّصحيح.
كما دعت مناضلات ومناضلي الحركة إلى المشاركة في الاستشارة الالكترونية، على محدوديتها، والى التمسّك بضرورة توسيع دائرة التّشاور قبل الاستفتاء حول مخرجاتها.
وجددت الدّعوة إلى ضرورة تشكيل جبهة تُحصّن مسار التّصحيح لمواجهة كلّ محاولات الارباك داخليّا وخارجيّا، من أجل العودة الى منظومة أدّت ببلادنا إلى انهيار غير مسبوق حسب نص البيان.
وأكدت على ضرورة التّسريع ببلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يعكس طموحات شعبنا في واقع أفضل قوامه صنع الثّروة وتوزيعها بسياسة عادلة من أجل ديمقراطية بديلة في بعديها السياسي والاجتماعي.
