حراك تونس للإرادة يحذر من عواقب التمديد في التدابير الاستثنائية

واعتبر الحزب أن تعليق العمل بالدستور يعد خطا قانونيا وسياسيا أحمر لا يمكن السكوت عن تجاوزه، وفق نص البيان.

وأدان الحزب ما اعتبره انقلابا مطالبا بالعودة فورا إلى الشرعية الدستورية.

وحمّل حراك تونس للإرادة رئيس الدولة المسؤولية في عدم اعتماد أسلوب الحوار في إطار السيادة الوطنية، وتهيئة الظروف بدلا من ذلك لتدويل الخلافات الداخلية وجعل البلاد رهينة للإرادات الأجنبية التي قد تُقدم على حرمانها من الاستفادة من عوائد اتفاقات مالية واقتصادية تشترط قيام الشرعية الدستورية والبرلمانية ودولة المؤسسات والقانون.

وحمّل الحزب كل الذين خططوا وشاركوا في "انقلاب 25 جويلية" مسؤوليتهم أمام القانون وأمام الشعب وأمام الله في صورة تأكد النية في المضي قُدُما في هذا الانقلاب بعدم إنهاء التدابير الاستثنائية المتخذة بعد مضي شهر عليها، وفق البيان ذاته.