حركة الشعب: مشروع الميزانية يفتقد لأبسط مقومات الرؤية الاصلاحية
وأضافت حركة الشعب في بيان اثر إنعقاد مكتبها السياسي الموسع ''أن الميزانية المقترحة ذات صبغة محاسبية صرف و هي أقرب إلى قانون المجبى و اغراق البلاد في المديونية التي بلغت مستوى غير مسبوق في الوقت الذي تعاني فيه جل المؤسسات العمومية وضعيات صعبة تهدد بإفلاسها و توقفها عن أداء دورها، فضلا عن تردي خدمات الصحة والتعليم و النقل إلى ما دون الحد الأدنى''.
وأردفت ''أن اللجوء للمرة الثالثة على التوالي للاستدانة من البنك المركزي لتغذية الميزانية دون الانتباه لمخاطر التضخم و مزيد تدهور الدينار أمام العملات الدولية بما يزيد من تآكل القدرة الشرائية للمواطن رغم الزيادات المرتقبة في الأجور ، وهو مسار يضع البلاد في منزلق يصعب تجاوزه. والأمثلة على ذلك كثيرة في مختلف بلدان العالم''.
وتابعت أن ''فشل السلطة في التعاطي الفعال و السريع مع المطالب المشروعة لأهالي قابس واصرارها على تقديم وعود و خطاب أجوف و اعفاء مؤسسات الدولة من مسؤوليتها والاستعاضة عنها بلجان مبهمة و غير واضحة المعالم و لا المهام الموكولة أو الصلاحيات المسندة إليها، لن يزيد الوضع في الجهة و في جهات أخرى الا تأزما بما يهدد الاستقرار والأمن لا في الجهة فقط ، بل في كامل البلاد و يفتح الباب واسعا أمام أشكال مختلفة و غير بريئة من التدخل و محاولات التوظيف''.
وبينت حركة الشعب أن ''بقدر تأكيدها على ضرورة الاستمرار في محاربة الفساد و الاحتكار و المضاربة و اللوبيات، فإنها تؤكد كذلك أن الجريمة فردية و أن سياسة وضع الجميع، أحزابا و منظمات و جمعيات في سلة واحدة، هي استمرار في تمشي تصحير البلاد و تجريف كل مقومات الحياة المدنية و إخراج للجميع من دائرة المشاركة في ادارة الشأن العام . و هو ما تجلت آثاره السلبية بكل وضوح في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، و لا شك أن القادم سيكون أسوأ''.
و أكدت أنه ''بقدر رفضها للتمويل الأجنبي للأحزاب و الجمعيات بأي شكل كان، فإنها تذكر أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 و الذي لم يخضع للمراجعة و لا يزال ساري المفعول، لا يمنع التمويل الخارجي و لا يعتبره جريمة. و بهذه المناسبة جددت حركة الشعب دعوتها السلطة إلى سن قانون واضح يجرم تلقي الأموال من الخارج و الذي تأذت منه الحركة حين استعمله عديد الأطراف سابقا''.
وجددت الحركة ''الدعوة لنواب الشعب لتقديم مبادرات تشريعية تتعلق بتنقيح المرسوم 54 وارساء المحكمة الدستورية و تنقيح المجلة التجارية و مجلة الشغل و القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و غيرها من المبادرات التي تضمن استقرار الدولة و مؤسساتها''.
وأكدت حركة الشعب ''مجددا تمسكها بالدفاع عن حق جميع الموقوفين في مختلف القضايا في محاكمة حضورية و علنية توفر لها كل المعايير التي تنص عليها التشريعات الوطنية والدولية التي تلتزم بها تونس.''
