حركة تونس إلى الأمام تدعو إلى اتخاذ إجراءات حينية "تحصّن" مسار 25 جويلية

وطالبت الحركة بالإعداد المحكم للمحطات الانتخابية المبرمجة عبر صياغة قانون انتخابي يعتمد النهج التّشاركي للقوى الوطنية الدّاعمة لمسار 25 جويلية بعيدا عن التّدبير الفردي داعية إلى التّسريع بالحسم في ملفّات الفساد المالي وملفّات الاغتيالات والتّسفير باعتماد قضاء مستقل عادل ونزيه.

وشدّدت على ضرورة الشّروع الفوري في تجسيم بعض فصول من الدستور باعتماد المراسيم وتشكيل المحكمة الدّستورية والمجلس الأعلى للقضاء.

وأشارت "تونس إلى الأمام" إلى أهمية التّسريع باسترجاع الأموال المنهوبة وإجبار من تخلّدت بذمتهم دين للديوانة على تسديدها ومراجعة الاتّفاقيات الثّنائية من أجل ترشيد التّوريد.

وطالبت بسنّ ضريبة على الثّروات الكبرى وتشديد الرّقابة على المحتكرين والمضاربين والمهرّبين مع التّطبيق الفوري للفصل الوارد في الدستور والمتعلّق بتجريم التهرّب الضّريبي عبر استصدار مرسوم في الغرض.

ودعت الحركة إلى استصدار القوانين المنظّمة للاقتصاد الاجتماعي التّضامني والقطاع الأهلي والانطلاق في تحديد أدوار القطاع العام والقطاع الخاص طبقا لما تضمنه الدستور.

وأكدت حركة تونس إلى الأمام ضرورة تشجيع الشّباب على الانتصاب للحساب الخاص عبر اعفائهم من التّمويل الذّاتي عند تقديم مشاريعهم وانطلاق التّشاور حول بعث صندوق للبطالة طبقا للاتّفاقيات الدولية لمنظّمة العمل.