حركة تونس إلى الأمام تطالب باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية ومراجعة المرسوم 54
وأكدت الحركة ضرورة التسريع بتفعيل المجلس الأعلى للتربية من أجل تصور مبني على وضوح الرؤيا من حيث المنطلقات والأهداف والاَليات داعية إلى مراجعة المرسوم عدد 54 لما انجرّ عنه، نتيجة عوامل مختلفة، من "انحرافات" في التّطبيق أدّت إلى تجاوزات عديدة.
وشدّد الحزب على اهمية سدّ الشّغورات في السلطة التنفيذية جهويا ومحليا ومركزيا والشّغورات الدبلوماسية لما لذلك من أهمية لتواصل أداء المرفق العام والاستجابة للخدمات الأساسية مطالبا ببلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يتجاوز الإجراءات الظرفية والتّرقيعية ويفتح المجال لخيار جديد يؤسس للتشجيع على العمل وصنع الثروة والتوزيع العادل لها بين الفئات والجهات والتّنمية الدّائمة والشّاملة تعمل على تنفيذه حكومة سياسية، وفي هذا السياق يعتبرون أنّ الأولويات الملحة تتمثّل في:
ودعا إلى الضّغط على الأسعار ومجابهة الاحتكار والتّلاعب في المواد الأساسية بتكثيف الرقابة على مسالك التّوزيع فضلا عن التّشجيع على سياسة التّشغيل عبر مراجعة اَليات التّشغيل الهش واعفاء الشّباب من التّمويل الذّاتي عند بعث المشاريع، ومراجعة نظام التّراخيص وفتح ملف الأراضي الفلاحية لتحسين مناخ المبادرة والعمل وإتاحة فرص صنع الثّروات أمام الجميع.
