المعارضة النقابية تدعو إلى مؤتمر استثنائي لإعادة الثقة في المنظمة الشغيلة

وأكدت أن "المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد، المزمع عقده أيام 25 و26 و27 مارس 2026، لن يعيد الثقة في الاتحاد، ولا يمكن أن يكون ذا هدف إصلاحي، إذا لم يعترف الاتحاد بالأخطاء التي ارتكبها ضد المعارضين، ويرفع عقوبات التجميد والتجريد وسحب الانخراطات، ويوقف حملات التشويه ضد كل صوت نقابي معارض". واعتبر المسؤول النقابي السابق بالاتحاد والقيادي بالمعارضة النقابية، الحبيب جرجير، أن "الاتحاد يمر حاليا بأزمة كبيرة وخطيرة قد تنهي وجوده"، ما يستدعي تدخل كل النقابيين من أجل إنقاذ هذا المسار العبثي الذي يقوده ممثلو الهياكل الحالية.

وأكد أن القيادة الحالية قامت بالتمديد في صلاحياتها ومواقعها خلال مؤتمر الاتحاد الاستثنائي سنة 2021، وضربت بعرض الحائط الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد، الذي لا يسمح لأعضاء المكتب التنفيذي بالترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

وأضاف أنه تم تجاوز هذا الفصل وتعديله، ما تسبب في انقسامات داخلية انبثقت عنها المعارضة.

ومن جهته، دعا النقابي السابق محمد الهادي حمدة إلى ضرورة إعادة تحديد الهياكل النقابية القطاعية التي تشوبها بعض الشكوك، بسبب ما تعرضت له المعارضة النقابية من إقصاء ممنهج ومقصود.

وعبّر عن رفضه لما وصفه بتزوير المؤتمرات والانقلاب على قوانين المنظمة، مؤكداً تمسك المعارضة بالمنظمة الشغيلة لما لها من دور اجتماعي هام في الدفاع عن العمال وحقوقهم.

واعتبر أنه بات من الضروري تغليب المصلحة العامة وعدم تحويل العمل النقابي إلى سلسلة من الصراعات التي تحيد عن مبادئ الاتحاد الأساسية.

ويُذكر أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل عقدت اجتماعاً بمقر المنظمة بساحة محمد علي بالعاصمة، في إطار الإعداد للمؤتمر القادم، وتطرقت إلى جملة من الجوانب الترتيبية والمالية المرتبطة بالتحضيرات.