سياسية
حركة تونس الى الأمام تؤكد ضرورة تطبيق القرارات التّشريعيّة والأوامر
أكد أعضاء المكتب السياسي الموسّع لحركة تونس إلى الأمـام، المجتمعين يوم الأحد 14 جـوان 2026، ضرورة تطبيق القرارات التّشريعيّة والأوامر موضحين أنه مهما كانت أهمّيتها في فتح اَفاق أوضاع جديدة تفقد قيمتها ما لم تتحوّل إلى مُنجز، وفق بيان صادر عنهم
ولفتوا إلى أن بعض الأوامر والقرارات ظلّت في مستوى المكتوب أو الوعود والخطاب على غرار المحكمة الدستوريّة والمجلس الأعلى للقضاء محذّرين من عدم التّسريع في تحويلها إلى مُنجز تجنّبا لاحتداد مظاهر الاحتقان وإلى السقوط في مواجهة بعضها باعتماد الحلول الأمنيّة.
وسجّل أعضاء المكتـب السياسي أهميّة ما أصدرته المحكمة الابتدائيّة من أحكام في الجهاز السرّي لحركة النهضة معربين عن إدانتهم لكلّ محاولات التّشكيك فيما عرضته هيئة الدفاع من وثائق في محاولة لتبييض الإرهاب خلفيتها تحالفات مصلحية فرضتها طبيعة المرحلة، وفق نص البيان.
