حركة مشروع تونس تتضامن مع التحركات السلمية
وجددت الحركة دعوتها لتغيير المنظومة "الفاشلة والفاسدة" بالذهاب إلى جمهورية ثالثة من خلال الاستفتاء الشعبي والتأسيس لنظام سياسي جديد ومنظومة انتخابية جديدة ومحاسبة كل من ثبت إجرامه في حق الوطن والشعب، وفق نص البيان.
وقررت الحركة تشكيل هيئة دفاع لكل الموقوفين مذكرة بمبادرتها بإطلاق صفارات الإنذار منذ أكثر من سنة، معتبرة أن النتيجة السلبية للمنظومة الحاكمة كانت نتيجة حتمية.
وأكد مشروع تونس أن "الاحتقان الاجتماعي يتضاعف تلقائيا دون حاجة إلى التوظيف طالما وأن الفريق الحاكم وحزامه السياسي لا يجيب تطلعات المواطن".
وعبرت الحركة عن تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين والناشطين من المجتمع المدني والسياسيين الذين تستهدفهم حملات تشويه جراء مواقفهم منددة بكل ممارسات القمع والتحريض الذي وصفته بالإخواني ضد المواطنين.
ودعت كافة القوى إلى مزيد الضغط على السلطات قصد تحميلها مسؤولية الوضع المتردي واقرارها بعجزها وفشلها عن مجابهة كافة المشاكل وأولها المسألة الصحية، وفق البيان ذاته.
ويشار إلى أن عديد الجهات في مختلف مناطق الجمهورية شهدت احتجاجات ومناوشات مع قوات الأمن.