حركة مشروع تونس تعبر عن عدم ارتياحها لقرار البنك المركزي ترفيع نسبة الفائدة المديرية

عبّرت حركة مشروع تونس في بيان لها أمس الجمعة عن انشغالها وعدم ارتياحها لقرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 6.75 بالمائة الى 7.75 بالمائة مبدية تخوفها من انعكاسه سلبا على الاستثمار الخاص والقدرة الشرائية للمواطنين.

ودعت الحركة الحكومة الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتقليل من درجة التأثير المباشر لهذا القرار على الحياة اليومية للتونسيين.

يشار الى أن البنك المركزي التونسي قام بالترفيع ثلاث مرات في نسبة الفائدة المديرية خلال سنة ونصف لتصبح 7.75 بالمائة بعد أن كانت 4.75 بالمائة.

وقد أثار الترفيع الأخير جملة من الانتقادات لسياسة البنك المركزي التونسي حيث عبرت عدد من المنظمات الوطنية والأحزاب والجمعيات عن رفضها لهذه الزيادة فيما توقع خبراء اقتصاديون أن يكون للترفيع في نسبة الفائدة المديرية آثار سلبية على مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي مشيرين الى أنه سيسهم في زيادة أرباح البنوك مقابل مزيد تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

�