حزب التكتل يدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

واعتبر الحزب، خلال انعقاد مجلسه الوطني عن بعد في دورة استثنائية للتداول في الشأن الوطني، أن ما اتخذه رئيس الجمهورية من قرارات، رغم توسّعه في تأويل الفصل 80 من الدستور، عنصرا مساهما في وقف نزيف الرداءة والفساد ويمكن أن يمثّل فرصة لتصحيح المسار ومواصلة الانتقال الديمقراطي وفق مبادئ الثورة ودستور الجمهورية الثانية، وفق نص البيان.

وأكد التكتل أن مبدأ الفصل بين السلط ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وأنه من الضروري الإسراع في العودة إلى السير العادي لدواليب الدولة في أجل 30 يوما وعبر تقديم خارطة طريق تحدّد في إطار تشاركي وطني.

ودعا الحزب إلى تطبيق القانون على المخالفين، الذين تلاعبوا بإرادة الناخبين وتزييف لوعيهم عبر التمويل الأجنبي لعدد من الأحزاب والقائمات، وإلى الاسراع في البت في القضايا المطروحة على أنظار القضاء خاصّة تلك المتعلقة بالفساد السياسي والمالي، مما سيسمح بتنقية المناخ واسترجاع علاقة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية، وفق البيان ذاته.

وأضاف حزب التكتل أن الدولة تعيش منذ سنة 2014 ديمقراطية فاسدة وعاجزة عن تحقيق تطلعات التونسيين وعن حماية النظام الجمهوري قائلا إن الأغلبية الحاكمة سعت إلى تعطيل الانتقال الديمقراطي من خلال تعمد عدم تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية التي كانت ومازالت أولوية ملحّة بوصفها الضامن الأبرز للحياة الديمقراطية.