سياسية
رابطة حقوق الانسان تطالب بمراجعة ترسانة القوانين وإلغاء المراسيم المهددة للحقوق والحريات
دعت الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان إلى "ضرورة إلغاء المراسيم التي قالت انها "تمسّ بجوهر الحقوق والحرّيات وأولها المرسوم 54 '' والى تنقية المناخ السياسي والاحترام التام للحقوق والحريات منبهة الى ما أسمته " تضييقا على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والمدوّنين" كما اكدت ضرورة حماية الفضاء الرّقمي وضمان حرّية التّعبير على الانترنت وخصوصيّة الأفراد.
ودعت الرابطة في بيان بمناسبة إحياء ذكرى 14 جانفي 2011 إلى مراجعة الترسانة القانونيّة لتتلاءم مع المعايير الدّولية، فضلا عن الدّعوة لتبنّي سياسات شاملة وعادلة تعالج مشكلات الفقر والبطالة والتفاوت الجهوي والتّهميش المجتمعي.
وذكّرت الرّابطة بموقفها من العدالة الانتقاليّة، التّي اعتبرتها "أساس المسار الدّيمقراطي وشرط تحقيق المصالحة الوطنيّة وبناء الثّقة بين المواطنين والدّولة، بعيدا عن المحاسبة الانتقائيّة" داعية كلّ القوى الوطنيّة والمجتمع المدني إلى توحيد الجهود لمواجهة التّحديات الرّاهنة، والالتزام بالحوار كآليّة أساسية لحلّ الخلافات.
وشدّدت في بيانها على أنّ الاحتفال بذكرى الثورة يجب أن يكون دعوة متجدّدة لمواصلة النّضال من أجل دولة مدنيّة ديمقراطيّة، تضمن الحرّية والكرامة والعدالة لكلّ مواطنيها.
