رياض المؤخر : المحكمة الادارية رفضت الغاء القرار المتعلق بوضعي تحت الاقامة الجبرية
واضاف الوزير السابق أنه لا يتفهم هذا القرار الإداري ولا دواعيه خاصة انه وبعد التثبت لدى السلطة القضائية، لا تتعلق بشخصه أية قضية من أي نوع وأنه لم يصله منذ مغادرته الحكومة الى اليوم أي استدعاء قضائي أو أمني بخصوص أية شكاية ضده.
وقال المؤخر انه تقدم بطلب لوزير الداخلية لتمكينه من مباشرة عمله الا ان طلبه قوبل بالرفض الضمني لافتا الى أنه اليوم ممنوع من العمل منذ ما يقارب الشهرين مما من شأنه أن يشكل تهديدا على مستقبله المهني .
وشدد على أنه جاهز للخضوع للمساءلة القضائية ولتقديم كل المؤيدات اللازمة لإثبات براءته قائلا 'ان تسنت امكانية مساءلتي فليكن ذلك وأضع نفسي علي ذمة القضاء لتقديم أي توضيحات أو تفسيرات و لست متهربا من أي تحقيق كان أو مساءلة أو محاسبة وان كانت الادعاءات افتراءا يفتقد لأي سند قانوني فمن حقي استئناف نشاطي واسترجاع كامل حقوقي المدنية والانسانية التي سلبت مني منذ يوم 6 أوت ' .
وبين أنه يجد نفسه اليوم وبعد قرار المحكمة للإدارية، مجبرا علي خوض كل ما في وسعه لإثبات براءته وذلك بعد أن امتنع إلى حد اليوم عن اللجوء إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إحتراما لمؤسسات الدولة وللقضاء التونسي و رفضا للتشويش علي المسار السياسي الراهن.
ولفت الى ان ثقته كبيرة في رئيس الجمهورية الذي أكد في عديد المرات حرصه علي إحترام الحقوق و الحريات و علوية القانون في تدارك هذه المظلمة التي يتعرض لها و الوقوف جنب الحق .
