شوقي الطبيب ينفي إحالته على التحقيق بالقطب القضائي المالي
وأوضح الطبيب أن هناك شكاية تم احالتها إلى الوكيل العام، الذي سيتولى الاستماع إليه في شأنها، ثم يقرر ما يراه صالحا بحكم صفته كمحام.
وأضاف رئيس الهيئة الأسبق أن هناك عشرات الشكايات التي وصفها بالكيدية والمجردة من كل سند أو حجة والتي تقدم بها ضده عديد الأشخاص على إثر إحالة ملفاتهم على القضاء، وفق نص التدوينة.
ومن بين اهذه الأشخاص النائب بمجلس نواب الشعب ماهر زيد والمدون ناعم الحاج منصور والمدون الصحبي العمري ووكيل شركات رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وأعضاء بالهيئة المديرة بمرصد الشفافية صاحب الشكاية المتحدث عنها اليوم، وفق المصدر ذاته.
وأشار الطبيب إلى أنه لم يتمسك يوما بالحصانة الممنوحة إليه بمقتضى المرسوم المحدث للهيئة -الفصل 26- قائلا إنه على استعداد لتحمل ضريبة رئاسته للهيئة، على حد تعبيره.
وتابع شوقي الطبيب: "حال مغادرتي لمهامي على رأس الهيئة طلبت من رئيس الحكومة الإذن بإجراء مهمة رقابة على أوجه التصرف المالي والاداري خلال عهدتي من محكمة المحاسبات وهذا ما تمت الاستجابة له".
ويشار إلى أنه تم فتح بحث عدلي في شبهة سوء التصرف في أموال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الانتدابات في الفترة التي ترأسها شوقي الطبيب.
وفيما يلي نص التدوينة
