سياسية
صواب: "استرجاع الأملاك المصادرة المفوت فيها دون ثمنها الحقيقي ممكن"
أفاد المحامي والناشط السياسي أحمد صواب بأن إعادة الأملاك المصادرة، التي تم التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي، ممكن ولكن بقانون، وفق تقديره، موضحا أن القضاء ليس لديه دخل في ملف الأملاك المصادرة
وأضاف صواب، في تصريح لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم، أن منظومة العدالة الانتقالية لاسترجاع ماهو منهوب من مقدرات الشعب التونسي "معقدة".
وذكّر بأنه تم سنة 2011 إنشاء 3 لجان تتعلّق الأولى بمصادرة الأملاك المنهوبة داخل تونس والثانية تتعلّق بالتصرف في الأملاك المصادرة والثالثة هي لجنة الأموال المنهوبة بالخارج ثم تنتقل الملفات إلى هيئة الحقيقة والكرامة للتفاوض بشأن الأملاك.
يذكر أن رئيس الدولة قال، في اجتماع عقده يوم الجمعة الماضي مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية، إن الأملاك المصادرة التي تم التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي لا بد أن تعود للشعب التونسي.
