الأكثر مشاهدة

25 22:23 2026 مارس

رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .

على المباشر

صباح الخير تونس
برنامج صباح الخير تونس مع ايمان السكوحي من الاثنين للجمعة من6:00 ل 7:00 متاع الصباح على ديوان آف آم رمضان أحلى #صوتكم  #ديوان_اف_ام #DiwanFM #رمضان_أحلى
تنشيط إيمان سكوحي
سياسية

عبد الستار المسعودي يدعو رئيس الجمهورية الى الابتعاد عن الخطابات الإنشائية(فيديو)

:تحديث 08 16:20 2020 ديسمبر
عبد الستار المسعودي
دعا المحامي والناشط السياسي عبد الستار المسعودي خلال حضوره اليوم الثلاثاء في برنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل الفصل 80 من الدستور، والابتعاد عن ما وصفها بالخطابات الانشائية على حد تعبيره.

كما طالب المسعودي رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات حازمة و الاستماع الى رأي ومواقف الشخصيات الوطنية والهيئات لما فيه مصلحة البلاد.

وأشار المسعودي الى أن الحل لانقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها لن يكون فقط بالحلول الدستورية بما فيها تفعيل الفصل 80 من الدستور لأن هناك صيغ دستورية من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع.

واعتبر ضيف "هنا تونس" أن الدستور التونسي يعد من أكثر الدساتير فسادا في العالم على حد تعبيره.

فرض الاقامة الجبرية على نواب ائتلاف الكرامة

كما طالب المسعودي رئيس الجمهورية الى فرض الاقامة الجبرية على نواب كتلة ائتلاف الكرامة بمقتضى ما يخوله له الدستور في الفصل 80.

ودعا الى حل البرلمان الذي اعتبر أنه استنفذ كل ما أتيح له لتجاوز ما بداخله من صراعات وهرج ومرج  وتطاحن على حد تعبيره.

مضمون الفصل 80 من الدستور

وينص الفصل 80 على "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب."

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.”

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 6

أكد البنك الدولي، اليوم الخميس، أنه ⁠سيدعم حكومات الدول التي ⁠تتعامل معه في مواجهة التحديات الناجمة عن الحرب الصهيو أمريكية على إيران، ومنها الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، وذلك من خلال الاستفادة من أدوات للتمويل السريع

منذ ساعات 7

انطلقت اليوم الخميس بالحمامات من ولاية نابل، اشغال الملتقى الدولي الثاني حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات الذي تنظمه جامعة تونس المنار، (كلية العلوم بتونس)، بالتعاون مع جامعة باتنة 2، (كلية الرياضيات والحساب الآلي) وبالشراكة مع فرع تونس لجمعية تطبيقات الصناعة التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ليتواصل الى غاية يوم 28 مارس 2026

منذ ساعات 7

جدّ مساء اليوم الخميس، حادث مرور بمنطقة العكاريت من ولاية قابس، أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 14 سنة على عين المكان، إثر اصطدامه بسيارة تحمل لوحة منجمية ليبية.