الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 14

رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
سياسية

عبد الستار المسعودي يدعو رئيس الجمهورية الى الابتعاد عن الخطابات الإنشائية(فيديو)

:تحديث 08 16:20 2020 ديسمبر
عبد الستار المسعودي
دعا المحامي والناشط السياسي عبد الستار المسعودي خلال حضوره اليوم الثلاثاء في برنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل الفصل 80 من الدستور، والابتعاد عن ما وصفها بالخطابات الانشائية على حد تعبيره.

كما طالب المسعودي رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات حازمة و الاستماع الى رأي ومواقف الشخصيات الوطنية والهيئات لما فيه مصلحة البلاد.

وأشار المسعودي الى أن الحل لانقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها لن يكون فقط بالحلول الدستورية بما فيها تفعيل الفصل 80 من الدستور لأن هناك صيغ دستورية من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع.

واعتبر ضيف "هنا تونس" أن الدستور التونسي يعد من أكثر الدساتير فسادا في العالم على حد تعبيره.

فرض الاقامة الجبرية على نواب ائتلاف الكرامة

كما طالب المسعودي رئيس الجمهورية الى فرض الاقامة الجبرية على نواب كتلة ائتلاف الكرامة بمقتضى ما يخوله له الدستور في الفصل 80.

ودعا الى حل البرلمان الذي اعتبر أنه استنفذ كل ما أتيح له لتجاوز ما بداخله من صراعات وهرج ومرج  وتطاحن على حد تعبيره.

مضمون الفصل 80 من الدستور

وينص الفصل 80 على "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب."

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.”

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 10

نظّم مركز النهوض بالصادرات، امس الاربعاء، أكثر من 200 لقاء مهني ثنائي جمع ممثلين عن 60 مؤسسة تونسية بوفد أعمال من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء المغربية، لبحث فرص التبادل التجاري في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

منذ دقائق 10

أعلنت مديرة الاتصال والتعاون الدولي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وئام بن رابح، الخميس، عن إطلاق مشروع "ميثاق التناصف وتكافؤ الفرص" بمناسبة اليوم العالمي للمياه، بهدف ترسيخ مبدأ المساواة والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة

منذ دقيقة 33

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أن حماية الموارد المائية في تونس لا تتحقق عبر السياسات العمومية بمفردها، بل تستوجب تغييرا عميقا في السلوكيات الاستهلاكية اليومية.