الأكثر مشاهدة

06 21:46 2026 أفريل

علمت ديوان أف أم اليوم الإثنين أن فريقا فرنسيا يرغب في خدمات الحارس الدولي صبري بن حسن

على المباشر

ساعة سعيدة
الجو٫ الربح 🎊 ٫ وأحلى لمّة تلقاوها ديمة مع #جعفور في #ساعة_سعيدة كل يوم على #ديوان_اف_ام من الاثنين للجمعة من التسعة ونصف حتى لنصف النهار .. ابتداء من يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 ..
تنشيط
سياسية

عبد الستار المسعودي يدعو رئيس الجمهورية الى الابتعاد عن الخطابات الإنشائية(فيديو)

:تحديث 08 16:20 2020 ديسمبر
عبد الستار المسعودي
دعا المحامي والناشط السياسي عبد الستار المسعودي خلال حضوره اليوم الثلاثاء في برنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل الفصل 80 من الدستور، والابتعاد عن ما وصفها بالخطابات الانشائية على حد تعبيره.

كما طالب المسعودي رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات حازمة و الاستماع الى رأي ومواقف الشخصيات الوطنية والهيئات لما فيه مصلحة البلاد.

وأشار المسعودي الى أن الحل لانقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها لن يكون فقط بالحلول الدستورية بما فيها تفعيل الفصل 80 من الدستور لأن هناك صيغ دستورية من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع.

واعتبر ضيف "هنا تونس" أن الدستور التونسي يعد من أكثر الدساتير فسادا في العالم على حد تعبيره.

فرض الاقامة الجبرية على نواب ائتلاف الكرامة

كما طالب المسعودي رئيس الجمهورية الى فرض الاقامة الجبرية على نواب كتلة ائتلاف الكرامة بمقتضى ما يخوله له الدستور في الفصل 80.

ودعا الى حل البرلمان الذي اعتبر أنه استنفذ كل ما أتيح له لتجاوز ما بداخله من صراعات وهرج ومرج  وتطاحن على حد تعبيره.

مضمون الفصل 80 من الدستور

وينص الفصل 80 على "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب."

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.”

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

انتظمت أمس أشغال اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بباجة، وقد خُصّصت الجلسة للنظر في 6 ملفات لصفقات عمومية

منذ دقيقة 15

أنقذت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس طاقم المركب البحري "السويس 2"، إثر اندلاع حريق به مساء امس الأربعاء بمنطقة الانتظار خارج المجرى الملاحي للقناة بغرب خليج السويس، أثناء إتمامه أعمال تداول لشحنة زيت.

منذ دقيقة 37

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى المشاركة في تحرك مواطني مناهض للعنصرية، يوم السبت 11 أفريل الجاري على الساعة الرابعة مساء، انطلاقا من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، للتنديد بكل أشكال التمييز.