الأكثر مشاهدة

28 12:00 2026 جوان

أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات بعنوان سنة 2026 لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية مؤرخ في 26 جوان 2026 ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

على المباشر

ناس الديوان
#ناس_الديوان أحلى ناس وأحلى لمّة ماتلقاوها كان في ناس الديوان كل نهار ابتداء من17:00 إلي 19:00 مع #سماح_مفتاح #صوتكم #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM 91.2à Sfax 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
سياسية

عبد الستار المسعودي يدعو رئيس الجمهورية الى الابتعاد عن الخطابات الإنشائية(فيديو)

:تحديث 08 16:20 2020 ديسمبر
عبد الستار المسعودي
دعا المحامي والناشط السياسي عبد الستار المسعودي خلال حضوره اليوم الثلاثاء في برنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل الفصل 80 من الدستور، والابتعاد عن ما وصفها بالخطابات الانشائية على حد تعبيره.

كما طالب المسعودي رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات حازمة و الاستماع الى رأي ومواقف الشخصيات الوطنية والهيئات لما فيه مصلحة البلاد.

وأشار المسعودي الى أن الحل لانقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها لن يكون فقط بالحلول الدستورية بما فيها تفعيل الفصل 80 من الدستور لأن هناك صيغ دستورية من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع.

واعتبر ضيف "هنا تونس" أن الدستور التونسي يعد من أكثر الدساتير فسادا في العالم على حد تعبيره.

فرض الاقامة الجبرية على نواب ائتلاف الكرامة

كما طالب المسعودي رئيس الجمهورية الى فرض الاقامة الجبرية على نواب كتلة ائتلاف الكرامة بمقتضى ما يخوله له الدستور في الفصل 80.

ودعا الى حل البرلمان الذي اعتبر أنه استنفذ كل ما أتيح له لتجاوز ما بداخله من صراعات وهرج ومرج  وتطاحن على حد تعبيره.

مضمون الفصل 80 من الدستور

وينص الفصل 80 على "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب."

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.”

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 6

عبرت فرنسا دور الـ32 من كأس العالم 2026، بفوزها الصريح والسهل على السويد 3-0، الثلاثاء في نيوجيرزي، لتضرب موعداً مع باراغواي في دور ثمن النهائي في فيلادلفيا

منذ ساعات 7

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، الإفراج عن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، وذلك في القضية المتعلقة بملف التعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية.

منذ ساعات 8

بحث المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المدير العام لوكالة الطاقة والطاقات المتجددة التابعة لمنظمة "الكوميسا"، جيفري أوري مابيا، آليات تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات النجاعة الطاقية والانتقال الطاقي.