الأكثر مشاهدة

11 14:59 2025 نوفمبر

تتابع إذاعة ديوان أف أم ما صدر في حلقة برنامج (ليكيب تي في) ليوم 10 نوفمبر 2025 على قناة ''تلفزة تي في'' من تصريحات أدلى بها منشط البرنامج نوفل الورتاني، والتي زجّ من خلالها باسم الإذاعة ومراسليها في رواية لا تمت للحقيقة بصلة، سواء من حيث المصدر أو من حيث الوقائع

على المباشر

سياسية

علي العريض: اسقاط الحكومة ليس الحل ...

:تحديث 25 16:46 2018 أوت
علي العريض: اسقاط الحكومة ليس الحل  ...
قال النائب الاول لرئيس حركة النهضة، علي العريض ان الحركة 'لا ترى أن إسقاط الحكومة هو الحل

قال النائب الاول لرئيس حركة النهضة، علي العريض ان الحركة 'لا ترى أن إسقاط الحكومة هو الحل، خاصة وأن نتائج تغييرها ستكون أخطر على البلاد من الإقدام على تغيير بعض الوزراء، مبرزا ضرورة ألا تكون هذه الحكومة أو غيرها معنية بالترشح للانتخابات القادمة'


وأضاف العريض في تصريح لوات اليوم السبت على هامش أعمال اليوم الأول لمجلس شورى حركة النهضة، التي تنعقد طيلة يومين بمدينة الحمامات "لا نعتقد ان الحل يكمن في تغيير الحكومة مباشرة كلما واجهت صعوبات"، مؤكدا ضرورة الوقوف على الإشكاليات الحقيقية في حال فشل أي وزير في مهامه أو افتقار سياسة ما الى النجاعة المطلوبة، خاصة وأن هذه المسألة ليست حكرا على الحكومة فحسب بل قد تشمل أيضا الاحزاب والمنظمات الوطنية.


كما إعتبر أن الإشكال قد يكون مرتبطا بالمحيط العام للحكومة الذي لا يسهل عملها أو إقدامها على انجاز الإصلاحات المطلوبة، مشيرا إلى أنه رغم توفق الحكومة في تحقيق بعض الإنجازات، إلا أن عدم الرضا عن عملها ما زال قائما في ظل ضعف المقدرة الشرائية للمواطن وإنحدار سعر الدينار نتيجة الوضع الإقتصادي الدقيق.

(وات)

كاتب المقال غازي الدريدي

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 7

انتظمت، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، قافلة صحية متنقلة متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك بإشراف وزارة الصحة وبمشاركة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بباجة

منذ دقيقة 20

نشر الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة فيديو لنجمه الجزائري يوسف البلايلي ورئيسه حمدي المدب

منذ دقيقة 41

كشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، أنّ المُهّمات المُنْجَزة خلال سنتي 2024 و2025، أفضت إلى التوقف على عدّة إخلالات بالتراتيب الجاري بها العمل، ممّا استوجب إحالة ملفات تعلقت بها أخطاء التصرف إلى القضاء المالي (محكمة المحاسبات) وأخرى تمّ اعتبارها موجبة للمُساءلة الجزائية وإحالتها إلى القضاء العدلي