عنّان: "السلطة والمعارضة يتحمّلان مسؤولية الأزمة في تونس"

وتابع قوله "كنا نأمل أن تكون انتخابات 2024 بداية حل الأزمة السياسية في تونس والانطلاق في حل المشاكل الاجتماعية والسياسية لكنها لم تحقّق المرجو منها وتفاقمت الأزمة".

واعتبر شكري عنّان أن دستور 2022 أسّس لنظام هجين وقاعدي ورئاسوي ولا يعتمد على مبدأ التفريق بين السلط، على حدّ تعبيره.

يشار إلى أن تم أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2025 الإعلان رسميا عن إطلاق مبادرة "التزام وطني"، وذلك بحضور سياسيين وشخصيات وطنية ومنخرطين في المجتمع المدني من ضمنها حركة حق.