الأكثر مشاهدة

13 14:58 2025 ديسمبر

نص الفصل 55 من قانون المالية 2026، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة على جملة من الشروط

على المباشر

سياسية

في الذكرى 10 لاغتيال بلعيد..الوطد يستغرب مواصلة تقاعس السلطة في التعامل مع الملف

:تحديث 05 23:09 2023 فيفري
63e0244eef10263e0244eef103.jpg
أعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، الموافقة ليوم غد 6 فيفري 2023،‎‎ عن استغرابه من مواصلة تقاعس السلطة والقضاء في التعامل مع ملف الاغتيال والجهاز السري رغم إقرارهم بانتهاء الضغوطات التي كانت تمارسها حركة النهضة وامتدادتها، وفق بيان صادر عنه

وطالب الوطد كل القوى الوطنية والهيئات والمنظمات بمواصلة الضغط من أجل كشف الحقيقة كاملة وإدانة كافة المتورطين في الاغتيال والتغطية عليه داعيا إلى المشاركة بكثافة في برنامج الحزب إحياء للذكرى العاشرة للاغتيال.

واعتبر أن رصيد القرائن الذي يدين مباشرة حركة النهضة وجهازها السري يتقدم بفضل جهد هيئة الدفاع عن الشهيدين رغم أن مسار كشف الحقيقة كاملة وإدانة القتلة ما يزال يسير باحتشام وبطء بقدر احتشام السلطة القائمة في التعامل مع هذا الملف وإخضاعه لأجندتها وتوازناتها السياسية، حسب نص البيان.

واستنكر الحزب ما وصفه "بسياسة تكميم الأفواه ومحاكمة النقابيين وتضييق هامش الحرية واستهداف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والحركات الشبابية وشيطنة النضالات الشعبية وتخوينها".

ويذكر أن عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي الأستاذ رضا الرداوي كشف عن معطيات جديدة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تبين الارتباط بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

قال رئيس الجمعية التونسية لطب الاطفال ورئيس قسم الانعاش بمستشفى الاطفال البشير حمزة بتونس خالد المنيف، إن بعض الاولياء يلجؤون الى مداواة اطفالهم بطرق تقليدية مضرة على غرار استعمال الفيجل والتحليق بالريشة وكذلك باستعمال القطران والكحل

منذ دقائق 6

ترشح المنتخب الأردني اليوم الإثنين لنهائي كأس العرب فيفا قطر 2025

منذ دقائق 6

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن بناء الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين يعد شرطاً أساسياً لنجاعة المنظومة الجبائية وتحقيق الامتثال الطوعي، مشددة على أن ذلك يمر حتماً عبر تكريس الشفافية في التشريع والممارسة، وتبسيط النصوص الجبائية، واعتماد معايير موضوعية في المراقبة، مع احترام مبدأ التناسب في العقوبات.