كتلة الاصلاح تؤكد رفضها القطعي لكل الدعوات المنادية بالنزول الى الشارع

وأكدت الكتلة تمسكها بما اقتضته احكام الدستور في تنظيم صلاحيات مختلف السلط و ضرورة احترام بعضها البعض حفاظا على مؤسسات الدولة و مصداقيتها بالداخل و الخارج.

وشددت كتلة الاصلاح على عدم انخراطنا في أي تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان أو خارجه و عزمنا على مواصلة العمل بنفس المبادئ و القيم و باعتماد الإصلاح منهجا و العقلانية أسلوبا خدمة للصالح العام و حفاظا على ما تبقى من مكاسب الدولة الوطنية.

ودعت الى التهدئة و التعقّل كخيار أوحد لا بديل عنه لحلحلة الأزمة الراهنة و الإسراع بانطلاق حوار  وطني يكون منطلقه  مصلحة الوطن و يتوّج بحلول و مقترحات نفتح بها آفاقا أفضل على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.

يشار الى أن تونس تعيش منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة .