كتلة الاصلاح تقدم مبادرة تشريعية لتعديل قانون المخدرات
ويهدف التعديل أيضا الى التقليص في العقوبات السالبة للحرية من خمس سنوات إلى سنة واحدة على أقصى تقدير، مع تمكين المحاكم من استبدال العقوبات السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة.
وتتضمّن المبادرة إعطاء سلطة تقديرية أكبر للقضاء بالنسبة لحالات العود.