الأكثر مشاهدة

28 20:42 2025 جوان

تواصل وحدات الحرس البحري بالاشتراك مع اعوان الحماية المدنية بقليبية منذ صباح اليوم البحث عن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات

على المباشر

ساعة سعيدة
الجو٫ الربح 🎊 ٫ وأحلى لمّة تلقاوها ديمة مع #جعفور في #ساعة_سعيدة كل يوم على #ديوان_اف_ام من الاثنين للجمعة من التسعة ونصف حتى لنصف النهار .. ابتداء من يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 ..
تنشيط
سياسية

ماذا ينص الفصل 80 من الدستور الذي اعتمده قيس سعيد

25 22:37 2021 جويلية
قيس سعيد
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الأحد تجميد جميع اختصاصات المجلس النيابي الى جانب رفع الحصانة عن جميع النواب ومن تعلقت بهم قضية.

كما أعلن سعيد توليه رئاسة النيابة العمومية وانهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وذلك طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي وفق قوله.

 

وينص الفصل 80  على التالي:

"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب".

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 27

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني فتح باب التسجيل انطلاقا من اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025 وإلى غاية 3 أوت 2025 في برنامج الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل

منذ دقيقة 31

نشر الإتحاد الدولي لكرة القدم تحيينه الأسبوعي الخاص بالفرق الممنوعة من الإنتدابات

منذ دقيقة 56

سيتم ابتداء من اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، تحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية غير النشطة إلى الخزينة العامة للدولة وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025