ماهر مذيوب لمفوضية حقوق الإنسان: أوقفوا حكم الإعدام الذي يهدد 116 نائبا
وفيما يلي نص الرسالة :
أوقفوا حكم الإعدام الذي يهدد 116 نائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.
سيدتي نائبة المفوضة :
4 أشهر و نيف مرت عن استقبالكم لي صحبة ثلة من زملائي النواب و من ممثلي المجتمع المدني في مكتبكم العامر بجينف.
اجدد لكم عميق تقديري لنبل الاستقبال و رفعة الانصات
و عظيم الشكر و الامتنان لمشاعركم اللطيفة تجاه بلدي-بلدكم تونس، الحرية و حقوق المرأة و النموذج الديمقراطي المنشود.
اعلم ان الشكوى التي تقدمت بها باسم مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، لمنظمتكم الاممية المحترمة،
حول الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة ضد أعضاء و مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية بتاريخ 25 نوفمبر 2022،
كانت أكثر من دقيقة و ذات مصداقية عالية، لأنها بنيت
عن حقائق و أرقام ووقائع ،تسعى لإنارة الراي العام الوطني
و الدولي و تعزيز سمعة بلادي تونس كنموذج مشرف للحريات
و الديمقراطية في المنطقة، لا التشويه او اختلاق الرويات لاعراض زائلة،،،
كنت أود ان الوقائع الجديدة، كانت مختلفة، و تم إصلاح
ما فسد بدءا من يوم 25 جويلية 2021 ، في علاقة بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.
الا ان الواقع ازداد، سوءا و قتامة و ظلمات...في مجال الحريات الأساسية و الديمقراطية و المؤسسات المنتخبة...
فبعد التعليق ثم التجميد ،حل السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية يوم 31 مارس 2022، اثر عقد جلسة عن بعد شارك أكثر من 120 نائب من اغلبية الكتل و المستقلين،و لم يستند هذا الحل لأي فصل دستوري مناسب، مما عد خرق جسيم مجددا للدستور
من قبل السيد رئيس الجمهورية التونسية،،،
كما امر السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية ،
السيدة وزيرة العدل على الهواء مباشرة تتبع جميع المشاركين في هذه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية أمام القضاء ، و قد أطلقت التتبعات في حق أكثر
من 120 نائب بتهم خطيرة جدا عقوبتها الإعدام.
#فان هذه التطورات الخطيرة، و المحاكمات لنواب الشعب يتمتعون بالحصانة و الأحكام القاسية التي يمكن أن تصدر بناء على قائمة التهم المنسوبة،،،
#تتطلب من الأمم المتحدة، و المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقفة جدية مع نواب شعب مهددين بالإعدام ،
و مجلس نواب منتخب ،و مؤسستها التشريعية الشرعبة...
و مساندة حقيقية لتونس في انتقالها الديمقراطي المهدد
و مساهمة فعلية تضامنية في حل ازمتها المركبة الدستوربة
و الاقتصادية والاجتماعية حفاظا على أمنها و استقرارها
و النموذج المنير للحريات و الديمقراطية في المنطقة.
