الأكثر مشاهدة

09 00:09 2026 فيفري

تعرض لاعب النادي الرياضي الصفاقسي محمد الطرابلسي اليوم الأحد لخلع على مستوى منكب اليد اليسرى

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
سياسية

ماهي الوثائق المرفقة بمطلب الترشح للرئاسية؟

03 17:16 2019 أوت
انتخابات
يجب على كل مترشح للرئاسية أن يرفق الوثائق التالية مع مطلب الترشح

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للمترشح

صورتان ملونتان حديثتان للمترشح  بحجم معين 

 شهادة صادرة عن وزارة العدل في ثبوت الجنسية التونسية 

مضمون ولادة للمترشح لم يمض على تاريخ اصداره أكثر من 6 أشهر

تعهدا بالتخلي عن الجنسية أو الجنسيات الأجنبية عند التصريح بانتخاب المترشح رئيسا للجمهورية(لحاملي جنسية أجنبية أو أكثر)

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لممثل المترشح ووكيله المالي

وصل تأمين ضمان مالي قدره 10 ألاف دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية

نسخة ورقية بحسب نماذج التزكيات المنشورة على موقع الهيئة و نسخ الكترونية من قائمة المزكين تتضمنان وجوبا الاسم الكامل للمزكي و صفته و دائرته الانتخابية و عدد بطاقة تعريفه الوطنية و تتضمن النسخة الورقية إمضاء المزكي

مع العلم أنه يشترط أن تتم تزكية كل مترشح للانتخابات من قبل

10 أعضاء بمجلس نواب الشعب أو 40 عضوا من رؤساء المجالس البلدية المنتخبة أو 10 ألاف ناخب مرسمين في سجل الناخبين على أن لا يقل عددهم في كل دائرة انتخابية عن 500 ناخب و ذلك في 10 دوائر انتخابية على الأقل

 

كاتب المقال سامي فتيني

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 53

أعطى والي قفصة سليم فروجة، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، إشارة انطلاق عمل الوحدة الطبية المتنقلة للنجدة والإنعاش بالمستشفى المحلي ببلخير من ولاية قفصة، وذلك بدخول سيارة إسعاف صنف (أ) مجهزة بكافة الوسائل الطبية والأدوية الضرورية حيّز الاستغلال

منذ دقيقة 11

أكد عضو مجلس نواب الشعب النائب هشام حسني أهمية مراجعة الأداء على القيمة المضافة في المساكن حتى يتسنى للقطاع الخاص المشاركة في برنامج الكراء المملّك، حسب ما صرّح به خلال انعقاد جلسة عامة بالبرلمان

منذ دقيقة 16

قال النائب بمجلس نواب الشعب يسري البواب، بصفته من جهة المبادرة، إن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية يندرج في إطار استكمال تركيز المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2022، وتحديدًا في بابه الخامس، معتبرًا أن إرساء المحكمة يمثل مطلبًا مواطنيًا لضمان علوية القانون بعد سنوات من التعطيل